أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس (3 غشت)، في الرباط، أن قانون العمال المنزليين، الذي صادق عليه البرلمان، سيدخل حيز التنفيذ في 10 غشت الجاري.
وأوضح الوزير، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه، ومن أجل ضمان التنزيل السليم لهذا القانون، كان لا بد من الاشتغال على قضيتين أساسيتين، تتعلق الأولى بعقد العمل، فيما تتعلق الثانية بقائمة الأعمال الخطيرة.
وبخصوص عقد العمل، أبرز الوزير المنتدب أنه تم اعتماد نموذج، سيما في الجانب المرتبط بالبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها، وذلك بالنظر إلى الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، خاصة المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.
وأضاف أن العقد يتضمن أيضا نموذجا للبيانات الأساسية المرتبطة بالحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف مخالفتها، إلا في حال اتفاقهم على بنود أكثر تفضيلية من هذا الحد الأدنى.
وجرى التنصيص، حسب الخلفي، على سبعة بيانات أساسية حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل وفترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والأجر، إضافة إلى العطل السنوية المؤدى عنها.
