قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء (7 نونبر)، إنه يدعم رغبة السلطات المغربية في انتقال تدريجي نحو نظام مرن لسعر الصرف، و”هو ما من شأنه أن يجعل الاقتصاد المغربي أفضل من ناحية امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسيته”.
وأكد نيكولا بلانشر، رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي في المغرب، خلال ندوة صحافية في الرباط، أن “الوضع الحالي للمغرب يمنح هذه الامكانية لبدء هذا التحول بصفة تدريجية ومنتظمة”.
وقال المتحدث، بعد اختتام مهمة في المغرب استغرقت أسبوعين التقى خلالها بمسؤولين مغاربة، وتضمنت مشاورات حول خط الائتمان الثالث الذي وافق عليه الصندوق في يوليو تموز الماضي، إن “مخاطر القطاع المالي المغربي تبقى محدودة”.
وكان المغرب أعلن أنه ينوي تحرير سعر صرف الدرهم في منتصف يونيو الماضي لكنه أرجأ هذه الخطوة إلى أجل غير مسمى.
وقال صندوق النقد إنه “لا يزال هناك الكثير الذي يجب على المغرب القيام به من أجل تحقيق نسبة نمو أعلى مستدامة وشاملة”.
وأضاف أنه على المغرب أن يحقق نسبة نمو في حدود 5.5 في المائة لخلق فرص عمل.
وقال الصندوق إن “معدل البطالة الذي يناهز 10 في المائة خاصة في أوساط الشبان… من الضروري التسريع بالاصلاحات الهيكيلة لمضاعفة الانتاجية وخلق فرص الشغل ورفع نسبة النمو، وكذلك من الضروري تحسين جودة التعليم وسير سوق الشغل ونسبة إدماج النساء في العمل”.
وأشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة هذا العام في حدود 4.4 في المائة، حس بما ورد في مشروع قانون المالية الذي يناقشه البرلمان المغربي حاليا.
وقالت بعثة الصندوق أيضا إن عزم السلطات المغربية على تقليص نسبة عجز الميزانية من 3.5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2017 إلى 3.0 في المائة في 2018 عن طريق “تقليص النفقات ورفع المداخيل.. أمر يبعث على الارتياح”.
وأضافت البعثة أنها تدعم قرار السلطات تقليص نسبة الدين إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2021 من 64.3 في المائة في 2017.
