خرج عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والاصلاح، ليوضح المقصود من تصريحات حول الحريات الفردية، معتبرا أن جزءا من مضمون مداخلته في إطار ندوة “جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية”، التي عقدت أول أمس الجمعة (11 أكتوبر)، “تم اجتزاؤه من سياق مداخلة مدتها تزيد عن (11 دقيقة) مِمَّا أخلَّ بالمقصود”.
وقال الشيخي، في توضيح عممه، ليلة أمس السبت، إن مداخلته جاءت في إطار “ندوة تقدم قراءة في كتاب علمي يُحرِّرُ القول في عدد من القضايا والاجتهادات الدينية المتداولة في موضوع الحريات الفردية، تناوَلَها صاحبُ الكتاب بنَفَسٍ نقدي تجديدي أُقَدّر أنه جُهد مشكور ومطلوب، ولم يأت استجابة لضغط أو لضعف أو لغيرها من الأسباب التي أوردها عدد من المُعَلِّقين على كلامي، لعدم إلمامهم بتفاصيل صدور الكتاب ومدارسة هذه القضايا التي يُعَدُّ نقاشُها والتعاطي معها مجتمعيا ليس وليد اليوم”.
وأشار إلى أن “تفاعل الحركة مع مستجدات هذا الموضوع وغيره مستمر ومتواصل حتى ولو لم تصدر بشأنها بيانا أو بلاغا أو اعتمدت فيها اجتهادات كاتب أو عالم محدد”.
وأضاف الشيخي: “وفيما يخص العلاقات بين الجنسين من الشباب التي تحدثت عنها، والتي قد يفهم منها إباحتي لما دون جريمة الزنا المحددة شرعا، كالملامسة والقبل، فأؤكد أن اعتقادي فيها هو ما قرره علماؤنا من كونها ذنوبا ومعاصي وجب على المكلف تجنبها والابتعاد عنها. وقد قصدت في مداخلتي تمييز الزنا أو ما يصطلح عليه قانونا بجريمة الفساد عن غيره من التصرفات التي قد تقترب أو تبتعد منه شرعا وقانونا”.
وقال المتحدث: “إننا نحتاج اليوم، حيث رقة التدين، إلى تحرير الأفهام والعقول من آفة التعميم والتهويل، ومن الإيغال في الحكم على الناس وتضخيم حجم الأخطاء وتوسيع دائرة تجريم الأفعال واعتبارها في مكانة واحدة رغم اختلاف مستوياتها، ونعلم مما قرره علماؤنا أن المعاصي فيها أكْبَرُ الكبائر، وفيها الكبائر التي تحتاج إلى توبة، وفيها الصغائر التي تكفرها الصلاة والصوم”.
إن الأفعال المشار إليها، يضيف رئيس الذارع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، “وإن كانت كلها غير جائزة وغير مشروعة فإن هناك اختلافا بينها وتفاوتا واضحا في الحكم عليها، ولا يمكن الحكم عليها بحكم واحد، ولا النظرة إلى مرتكبيها نظرة واحدة، وأنه إن كانت الجريمة تقتضي العقوبة المترتبة عليها شرعا وقانونا فإنَّ ما دونها ذنوبٌ ومعاصي عالجها الشرع الحنيف بمقاربة تربوية تُعلي من استحضار رقابة الله والحث على التوبة والأعمال الصالحة الكفيلة بتحصين الأفراد والمجتمعات”.
وتابع الشيخي: “يعتقد البعض أن التوسع في التجريم وفي العقوبات المترتبة قانونا على عدد من القضايا المرتبطة بتصرفات الأفراد في فضاءاتهم الخاصة التي يصعب ويتعذر أحيانا إثباتها، والتي يجب التفريق فيها بين ما يقع مجاهرة في الفضاء العام وما يقع في الفضاء الخاص، سيسهم في الحدِّ منها وردْع المخالفِين، وهذا وإن كان فيه قدر من الصحة فإنه يبقى قاصرا دون إعمال مقاربة شمولية مندمجة تنطلق من المرجعية الإسلامية بأبعادها الاجتهادية وترتكز أساسا على المداخل التربوية والتعليمية والتثقيفية وغيرها، الموكولة إلى مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وتسهم فيه بقسط مقدر مؤسسات المجتمع المدني والحركات الإصلاحية، كحركة التوحيد والإصلاح من خلال حملاتها وبرامجها الدعوية والتربوية وأنشطتها المختلفة”.
