قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحوار الاجتماعي حسّن أوضاع مليون موظف ورفع أجور القطاعين العام والخاص.
وفي رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أبرز السكوري، أن “نتائج الحوار الاجتماعي انعكست إيجابا على كل من القطاعين العام والخاص، واستفاد منها أزيد من 1.127.000 موظف”.
وأوضح المسؤول الحكومي عن قطاع التشغيل، أن “متوسط الأجور في القطاع العام شهد ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.100 درهم مرتقباً بحلول 2026”.
وسجل الوزير، أن “الاتفاقين الاجتماعيين الموقّعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 تضمّنا التزامات ساهمت في رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم بحلول يوليوز 2025، أي بزيادة تناهز 50%”.
وضمن استعراضه لحصيلة الحوار الاجتماعي في رفع الأجور، أوضح السكوري، أن “الحكومة أقرت زيادات عامة في أجور الموظفين غير المعنيين بمراجعات سابقة، بمبلغ إجمالي قدره 1.000 درهم شهرياً تصرف على دفعتين: الأولى بقيمة 500 درهم ابتداءً من يوليوز 2024، والثانية بنفس القيمة في يوليوز 2025”.
واستدل الوزير بقطاع التعليم، مبرزا أن “الغلاف المالي الإجمالي لتفعيل الاتفاقات الاجتماعية بلغ أزيد من 17 مليار درهم. وقد استفاد حوالي 330 ألف موظف، من ضمنهم الأطر التربوية، من زيادة شهرية صافية بلغت 1.500 درهم، كما تم صرف تعويضات إضافية لفئات مختلفة أخرى”.
