رد جواد غسال، مستشار التواصل لدى وزير الدولة المكلف لحقوق الإنسان، على هجوم البرلماني عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، على المصطفى الرميد، بسبب المادة 9 من قانون المالية.
هجوم وهبي
وكان البرلماني وهبي هاجم الرميد، في جلسة التصويت على قانون المالية 2020 في قرائته الثانية، الأربعاء الماضي (11 دجنبر)، معتبرا أن الوزير “لم يلتزم أخلاقياً ودستورياً أمام رئيس الحكومة ورئيس الدولة، وأخل بشكل بين بالتضامن الحكومي”.
كما اعتبر وهبي أن انقلاب الرميد على المادة 9 من قانون المالية “إخلال بالالتزام الدستوري وبمبدأ التضامن الحكومي”، خاصة بعد ما “صرح للصحافة وفي الكواليس أنه رافض للمادة 9 رغم أنه كان حاضراً في اجتماع المجلس الحكومي الذي صادق على هذه المادة ثم أمام الملك في المجلس الوزاري” على حد قول وهبي.
وتابع وهبي في هجومه على الرميد والأغلبية الحكومية، قائلا: “فشل رئيس الأغلبية في جمع شتات أغلبيته الحزبية الضيقة، لأنه يدرك أن جزءا كبيرا من المدافعين عن هذه المادة بشكل واضح داخل الحكومة، كانوا وطنيين تقنوقراط، وبالتالي غير ممثلين في اجتماعات الأغلبية الحزبية الضيقة، بينما من يقود الحملة ضدها لم يكن سوى الرجل الثاني في الحزب الأغلبي القائد للحكومة”.
أخطاء شنيعة
ومن جهته عبر مستشار التواصل لدى وزير الدولة المكلف لحقوق الإنسان عن استغرابه “الشديد” من “صدور مثل هذا الكلام من نائب برلماني، كان عليه أولا أن يؤطر كلامه بالمسؤولية اللازمة، والفهم الصحيح للدستور، وتقديم المعطيات الدقيقة”.
وعدد غسال “الأخطاء الشنيعة” التي تضمنتها تصريحات البرلماني، مشيرا إلى أن وهبي “ادعى نظر المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك في مشروع قانون المالية بعد مصادقة المجلس الحكومي، مع أن المجلس الوزاري لا ينظر في المواد وتفاصيل مشروع قانون المالية، وإنما يكتفي بالتداول في التوجهات العامة لهذا المشروع كما يحدد ذلك الفصل 49 من الدستور، وبالتالي يكون إقحام المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك في الجدل القائم حول المادة 9 بدون معنى”.
وأضاف المتحدث، في تدوينة نشرها حسابه على الفايس بوك، “هذا فضلا عن أن هذا المجلس انعقد بتاريخ 9 أكتوبر 2019، فيما انعقد المجلس الحكومي الذي ناقش وصادق على مشروع قانون المالية (2020) والمراسيم المصاحبة له بتاريخ 17 أكتوبر 2019”.
مزاعم النائب البرلماني
وأبرز مستشار الرميد أن النائب البرلماني “ادعى أن جزءا كبيرا من المدافعين عن المادة 9 كانوا وطنيين تقنوقراط (كذا)، في حين أنه لما تحدث عن الأغلبية وصفها بالأغلبية الحزبية الضيقة، ولأن الأمر يتعلق بنائب في المعارضة فلا ضير عليه إن هو وصف الأغلبية بما وصفها به، لكن أن يقسم الحكومة إلى فئتين، فئة يصفها بالوطنية، وأخرى ينزع عنها هذه الصفة بمفهوم المخالفة، فإن ذلك لا يمكن إلا أن يكشف عن الرهانات السياسية التي تراود هذا النائب في المعارضة وتفضح نوع معارضته!!”.
وتابع غسال: “النائب البرلماني المحترم يعرف أن الحكومة وقد صادقت على مشروع قانون المالية فإنها في نفس الآن لم تغلق الباب أمام أي بديل تشريعي آخر، ولذلك استمر تداول الرأي في الموضوع بين مكوناتها من أجل بلوغ الصيغة التي تلائم بين واجبي تنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على السير العادي للمرفق العمومي، ولذلك فإنه لا خلاف بين مكونات الحكومة حول المبادئ التي ينبغي أن تؤطر الموضوع، وإن لم يمنع ذلك من الخلاف حول كيفية التجسيد الفعلي لهذه المبادئ في احترام تام لواجب التضامن الحكومي”.
وخلص مستشار وزير الدولة المكلف لحقوق الإنسان إلى أنه “خلافا لمزاعم النائب المحترم، فإن إثارة الالتزام الأخلاقي والدستوري يبقى كلاما خارج النص، وهو كلام معيب إسنادا، لأنه أغفل مختلف المعطيات الآنفة الذكر، ومعيب في مخرجاته وتقسيماته للحكومة إلى فرقة ناجية وأخرى وسمها بما وسمها به”.
