وضع الفريق النيابي لحرب الأصالة والمعاصرة طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص التعيينات في المناصب العليا، مؤكدا أن هذا الإجراء جاء بعد “تسجيل مجموعة من التجاوزات والخروقات في التعيينات التي قامت بها الحكومة خلال الولاية السابقة والحالية”.
وقال محمد اشرورو، رئيس الفريق، إن التعيين في المناصب العليا “يخضع لخاصية تبادل الهدايا والمصالح والمنافع بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية السابقة والحالية”، معتبرا أن “هذه التجاوزات سابقة خطيرة في عهد دستور متقدم جاء بمجموعة من المبادئ الأساسية التي يجب أن تحترم، أهمها مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص”.
وأكد رئيس فريق “البام” في مجلس النواب أن اللجنة النيابية “ستكون مهمتها تقصي مدى مصداقية والتزام الحكومة بالمساطر القانونية المتبعة، ومدى احترامها وتطبيقها في تعيين المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية”.
وأضاف أشرورو أن “الرأي العام المغربي سيكون على موعد مع حقيقة ما يجري بخصوص التعيينات في المناصب العليا خاصة بعد الانتقادات الواسعة التي وجهت للحكومة بهذا الشأن”.
