الهدوء والرزانة، هكذا وسم حزب التجمع الوطني للأحرار سنة كاملة من الأداء الحكومي، معتبرين أن الحكومة التي يقودون ائتلافها لم تنزلق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن.
سنة هادئة
أجمع أعضاء المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، على أن “سنة كاملة من الأداء الحكومي قد اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن”.
واعتبر “الأحرار”، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن “الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية”.
واعتبر المصدر ذاته، أن “الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية”.
دينامية الحوار
ونوه المكتب السياسي، حسب البلاغ ذاته، بالروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب.
واعتبر “الأحرار”، أن “الجولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مكنت من التأكيد على أن الحوار هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023”.
وسجل المصدر ذاته، أن “العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”.
الدخول البرلماني.. ظرفية خاصة
وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أقر حزب التجمع الوطني للأحرار على أنه يأتي “في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا و تأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم”.
وشدد المكتب السياسي، على أن “الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة”.
هذا وثمن الحزب في بلاغه، ما اعتبره “حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة”، معبرا عن اعتزازه “بوفاء الحزب بالتزاماته واحترامه للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا، والتي شكلت محطة جديدة من محطات ترسيخ الخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من ثوابت بلادنا المنصوص عليها دستوريا”.
