قضية تعويم الدرهم عليها الكلام بزاف هاد الأيام.
والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد أن الانتقال إلى نظام الصرف العائم لن يؤدي إلى انخفاض قيمة الدرهم.
وأوضح الجواهري، خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش الاجتماع الثاني لمجلس بنك المغرب لسنة 2017، أمس الثلاثاء (20 يونيو)، في الرباط، أن “الذين يراهنون حاليا على انخفاض قيمة الدرهم مع اقتراب اعتماد نظام صرف مرن، يقومون بحسابات خاطئة”.
وأضاف الجواهري أن بنك المغرب “سيبقى متمسكا، في البداية، بسلة العملات التي تحدد الترجيحات عند 60 في المائة بالنسبة للأورو و40 في المائة بالنسبة للدولار، وتوسيعها تدريجيا لتفادي أي تأثير على قيمة الدرهم”.
واعتبر أن الانتقال نحو نظام صرف عائم يشكل رافعة لدعم الإصلاحات التي باشرها المغرب، سيما في مجال التنافسية والإنتاجية، بهدف التصدي للصدمات الخارجية، من دون المساس باحتياطيات الصرف.
وقال والي بنك المغرب: “أخرنا إطلاق هذا الإصلاح لمدة 6 أشهر، حتى نحضر الفاعلين بشكل أفضل”، مسجلا أن السلطات عقدت اجتماعات مع القطاع البنكي، والقطاعين العام والخاص، والجامعيين ومكاتب الصرف.
وذكر بأن الأمر يتعلق بانتقال إرادي، وتدريجي وتصاعدي، يأتي في أعقاب اختيار شمولي واستراتيجية خارجية موجهة أساسا نحو القارة الإفريقية.
وأوضح أن قرار الانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام عائم “يأتي في خضم ظرفية اقتصادية ملائمة، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة لإرساء هذا النظام، والمتمثلة في استدامة الميزانية، والتحكم في العجز الميزانية والدين، واحتياطيات الصرف وكذا التحكم في معدل التضخم”.
وكشف الجواهري، في هذا الإطار، عن عقد ندوة صحفية نهاية يونيو الجاري للإعلان بشكل رسمي عن الانتقال إلى نظام تعويم الدرهم.
