جددت أحزاب الأغلبية الحكومية تأكيدها على أن خيار التوظيف الجهوي هو “خيار استراتيجي”، مطالبة الحكومة ب”التشبث بهذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه”.
ونوهت أحزاب الأغلبية، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها اليوم الأربعاء (27 مارس)، خصص لتدارس ملف الأساتذة المتعاقدين، بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف “والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب”.
ودعت أحزاب التحالف الحكومي “الأطر المنقطعة عن العمل إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن”.
وفي المقابل، دعت أحزاب الأغلبية “الحكومة إلى مواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي”.
