وجهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي “الشكر إلى كل من ساهم في إذكاء النقاش الجماعي البناء حول هذا القانون من أحزاب سياسية ونقابات تعليمية وجمعيات مهنية وفاعلين تربويين وهيآت المجتمع المدني وأسر ووسائل الإعلام وجميع المغاربة”، وذلك على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
واعتبرت الوزارة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن هذا المشروع يعد “أول قانون إطار يعتمد، في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، من شأنه تمكين المنظومة التربوية من آلية تشريعية ملزمة، ستعطي نفسا قويا لتفعيل الإصلاح العميق للمدرسة المغربية”.
وأضاف البلاغ أن هذا القانون “يشكل خارطة طريق استراتيجية واضحة المعالم لتفعيل الرؤية الاستراتيجية، بأهداف واضحة وآليات دقيقة وآجال محددة، مما سيعزز وظيفة المدرسة المغربية، ويساهم، بشكل قوي في توفير شروط الإقلاع الحقيقي لها”.
كما من شأن هذا القانون، يضيف المصدر ذاته، “تحصين الإصلاح، من خلال ضمان استدامته باعتباره، إطارا تعاقديا وطنيا ملزما للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته”.
وأفادت الوزارة أن هذا القانون “يضمن تعليما مجانيا في التعليم العمومي بجميع أسلاكه وذي جودة للجميع، ويضمن إلزاميته ليشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و16سنة، مع جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة إلى الدولة والأسر، كما يضمن تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، ومكافحة الهدر المدرسي، من خلال مأسسة كل برامج الدعم الاجتماعي وتوسيعها وإعطاء تمييز إيجابي للمناطق الهشة وذات الخصاص”.
وأكدت الوزارة أن هذا المشروع “يعزز مكانة اللغتين الرسميتين لبلادنا (العربية والأمازيغية)، مع تمكين المتعلم من إتقان اللغات الأجنبية، وفق مقاربة بيداغوجية متدرجة وذلك بتدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها بلغة أو بلغات أجنبية، بهدف تنمية قدراته على التواصل وانفتاحه على مختلف الثقافات وتحقيق نجاحه الدراسي والمهني”.
ودعت الوزارة الجميع إلى “إرساء “تعاهد وطني” لمواصلة التعبئة الجماعية حول المدرسة المغربية من أجل التنزيل الأمثل لجميع مقتضيات هذا القانون وذلك خدمة للمصلحة الفضلى لمنظومتنا التربوية ولبلادنا”.
