أمهل قاضي محكمة سرقسطة الإسبانية، الذي يحقق في قضية دخول إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إلى إسبانيا بوثائق مزورة، (أمهل) كلا من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الإسبانيتين سبعة أيام لإرسال جميع الوثائق والاتصالات، والمكالمات الهاتفية، والرسائل التي يمكن أن تحدد الأشخاص الذين أصدروا الأمر بتسلل زعيم الانفصاليين، إبراهيم غالي إلى التراب الإسباني دون المرور عبر مراقبة الحدود.
القاضي الفخري لمحكمة سرقسطة، وحسبما أفادت صحيفة “إسبانيول”، طلب كلتا الوزيرتين بالكشف بالهوية “مع الإشارة إلى الاسم والألقاب” عن قائمة الأشخاص الذين تدخلوا في الاتصالات بين وزارة الخارجية وهيأة الأركان العامة للقوات الجوية، من جهة، وبين الأخيرة ولواء قاعدة سرقسطة الجوية، حيث هبطت الطائرة الجزائرية وغالي في داخلها.
ويحقق القاضي في الشكوى التي قدمها المحامي أنطونيو أوردياليس، عن المسؤول عن توجيه وإصدار الأمر بعدم طلب الوثائق من زعيم جبهة البوليساريو.
وفي سياق متصل، كان جنرال في القوات الجوية الإسبانية رفيع المستوى كشف أن وزيرة الخاريجة أرانشا غونزاليس لايا، أعطت أمرا مباشرا لوزارة الدفاع لدخول غالي إلى إسبانيا دون تحديد هويته، واعتبر أن في ذلك “تجاوزا للبروتوكول المعمول به في القوات الجوية”.
