أشرف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للعمل في وحدة مخصصة لتصفية الكلي لفائدة نزلاء السجن المحلي آيت ملول 2.
وأفاد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون، بأن هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تندرج “في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى أنسنة ظروف الاعتقال بشكل عام، وتحسين العرض الصحي لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية على وجه الخصوص”.
وذكرت المندوبية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، بأن توقيع هذه الاتفاقية تم في مارس 2019 بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية “أمل” للتكفل بمرضى القصور الكلوي.
وتهدف هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، إلى “توفير خمس وحدات لتصفية الكلي موزعة على مختلف جهات المملكة، مما سيساهم في توفير تجهيزات متطورة داخل المؤسسات السجنية، وتفادي أخذ مواعيد في المستشفيات الخارجية أو مراكز تصفية الكلي للنزلاء الذين يعانون من هذا المرض، مع ما يصاحب ذلك من إكراهات مرتبطة بالجانب اللوجستيكي والأمني”.
وذكر المصدر ذاته أن إعطاء الانطلاقة للعمل بهذه الوحدة “جاء لينضاف إلى وحدات أخرى مماثلة، حيث توجد وحدة سبق أن تم تدشينها من طرف الملك محمد السادس، سنة 2011 في المركز متعدد التخصصات بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، كما سبق أن تم بدء العمل بوحدة مماثلة بالسجن المحلي ببني ملال سنة 2019، ووحدة أخرى بالسجن المحلي الناظور 2 سنة 2020، على أن يتم تدشين وحدتين أخريين بكل من السجن المحلي الأوداية بمراكش والسجن المحلي رأس الماء بفاس قبل نهاية السنة الجارية.
