أكد القاضي الملحق بوزارة العدل، هشام البلاوي، أن جميع الأشخاص المتابعين في أحداث الحسيمة أو الموقوفين على ذمة البحث، سيتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة، انطلاقا من دور النيابة العامة في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات والتي ستتفاعل مع كافة المطالب.
وأوضح البلاوي، الذي حل ضيفا على النشرة الرئيسية للقناة الأولى، أمس الخميس (1 يونيو)، أن النيابة العامة أمرت بإخضاع مجموعة من الأشخاص المتابعين في أحداث الشغب في الحسيمة للفحصوات الطبية، وهي “تتفاعل مع طلبات دفاع الأشخاص الموقوفين ومنحتهم إذنا بزيارة موكليهم في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما يدل على أنها تحرص على تمتيع المشتبه فيهم بكافة الضمانات”.
وفند القاضي ما يتم ترويجه من مغالطات على شبكة التواصل الاجتماعي حول تعرض مجموعة من الأشخاص الموقوفين للتعذيب، “فهؤلاء لهم دفاعهم وبإمكانهم أن يتقدموا بطلبات الفحص الطبي”، مبرزا أن النيابة العامة مستعدة للبحث في كافة الادعاءات المرتبطة بالتعذيب وغيره، “ولن تسمح بأي تجاوز كما سيتم تطبيق القانون بشكل صارم.”
وأكد أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول كون مجموعة من الأشخاص الموقوفين تم اختطافهم ونقلهم إلى وجهة مجهولة، “غير صحيح على الإطلاق، على اعتبار أن المشتبه فيهم تم إيقافهم في إطار القانون من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، موضحا أن الفرقة الوطنية كلفتها النيابة العامة في الحسيمة بإجراء هذه الأبحاث ولها مقر معروف كباقي مرافق الدولة ولها قانون ينظمها واختصاص في كافة التراب الوطني.
وأشار إلى أنه، إضافة إلى هذا المعطى الذي يفند هذه المغالطات، حسب تعبيره، فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة لا تتوانى في الخروج ببلاغات إعلامية تبلغ فيها الرأي العام وتنوره بكل المعطيات عقب كل عملية إيقاف.
وأكد أيضا أن الفرقة الوطنية، وفي إطار الأبحاث المنوطة بها، مطالبة بمقتضى القانون باحترام مجموعة من الشكليات التي من خلالها قامت بإبلاغ عائلات الموقوفين بأسباب إيقافهم ومكان تواجدهم.
وقال القاضي إنه “من البديهي أن تقوم هذه الفرقة بنقلهم إلى مقرها في الدار البيضاء لاستكمال الأبحاث”، مؤكدا أن الاختطاف “مجرد مزاعم يحاول البعض من خلالها التأثير على مجريات التحقيق، وأن النيابة العامة مستعدة لإجراء كافة الأبحاث والتحريات اللازمة بشأن هذه الادعاءات لتغطية الآثار القانونية على ضوئها”.
وذكر المتحدث بأن أحداث العنف والشغب التي شهدتها مدينة الحسيمة أفضت إلى إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة التجريم والقانون، موضحا أنه ينبغي “التمييز بين فئتين من الأشخاص المشتبه فيهم، الأولى تمت متابعتها من أجل جرائم تتعلق بإهانة أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، إضافة إلى ارتكاب أعمال عنف في حق أفراد هذه القوة ترتب عنها جروح، وأفعال أخرى كالتظاهر المسلح في الطرقات العمومية والتخريب وإلحاق خسائر بممتلكات الغير، وإضرام النار، وهؤلاء الأشخاص أحيلوا على العدالة، علما بأنه ليس كل من أوقف تمت إحالته إلى العدالة”.
وأشار إلى أنه “تم إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعدما قررت النيابة العامة حفظ قضيتهم، وتمت متابعة مجموعة من الأشخاص الآخرين في حالة سراح، إضافة إلى متابعة أشخاص آخرين في حالة اعتقال أطلق سراح بعض منهم إما لأسباب إنسانية أو لأسباب اجتماعية ترتبط بمتابعة الدراسة”.
أما الفئة الثانية من المشتبه فيهم، يقول البلاوي، فعددهم يبلغ حوالي 31 مشتبها فيه يجري البحث معهم حاليا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة في محكمة الاستئناف في الحسيمة، من أجل شبهة ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي إضافة إلى جرائم أخرى.
وأضاف القاضي أن المعنيين بالأمر يوجدون الآن رهن تدبير الحراسة النظرية الذي تم في إطار القانون علما بأن مدة الحراسة النظرية، وفقا لما هو مقرر قانونا في هذا النوع من الجرائم، تبلغ 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، وهو الأمر الذي تم حيث مددت هذه الفترة بالنسبة لمجموعة من الأشخاص لضرورة البحث، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم فور انتهاء أجل هذه الحراسة النظرية للعدالة لترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك.
