طالب الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية، بتمديد الدعم الموجه للأجراء المتوقفين عن العمل لما بعد يونيو الجاري.
وقالت النقابة، في رسالة وجهتها إلى سعد الدين العثماني ولجنة اليقظة، إن جائحة كورونا “كوفيد 19″، “دفعت بمئات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص للتوقف الاضطراري عن العمل، تبعا للتدابير الاحترازية والوقائية المهمة التي اتخذتها بلادنا لتجنب تفشي هذا الوباء”.
وذكرت النقابة بأن الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية اتخذتا إجراءات للتخفيف من وقع هذه الأزمة، منها تخصيص دعم مادي للأجـراء، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحدد في مبلغ 2000 درهم، يستفيدون منه، ابتداء من شهر مارس وينتهي شهر يونيو 2020، معبرة عن ارتياحها لهذه الخطوة “رغم ضئالة هذا المبلغ”، منبهة إلى أن “عددا كبيرا من الأجراء المستوفين لشروط الاستفادة لم يتمكنوا من الحصول على هذا الدعم.”
ولكون هذا القرار سينتهي العمل به في شهر يونيو الجاري، فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل طالبت رئيس الحكومة، وأعضاء لجنة اليقظة، “بتمديد الدعم المادي للأجراء الذين مازالوا متوقفين عن العمل، بسبب أن مقاولاتهم لم تستأنف نشاطها إلى الآن، وذلك إلى ما وراء شهر يونيو 2020”.
وبررت النقابة طالبها بكون تداعيات جائحة وباء كورونا “لازالت مستمرة في بلادنا”، ولكون “الكثير من الأجراء لم يستأنفوا عملهم لأن المقاولات التي يشتغلون فيها لازالت متوقفة الأنشطة”، ولأن “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأجراء وأسرهم ستتأزم أكثر في حال توقف هذا الدعم”.
