أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات، إن رؤية الحكومة هي جعل السجل العدلي في متناول المواطنين دون حاجة إلى التنقل إلى مسقط رؤوسهم.
وقال وهبي، في معرض جواب له خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب، إن “وزارة العدل قامت بمركزة السجل العدلي من خلال منظومة وطنية، ليتمكن المرتفق من تسلم هذه الوثيقة من أقرب محكمة، أو عبر البريد المضمون”.
وأضاف وهبي، أنه عندما يقضي شخص ما عقوبة حبسية، فلا معنى أن تظل هذه العقوبة تطارده مدى الحياة، لذلك بات من الضروري تقليص مدد التقادم ورد الاعتبار من أجل تمكين المعنيين بالأمر من بناء حياة جديدة. وأوضح وهبي : “القانون الحالي يطالبك برد الاعتبار وانتظار التقادم، قانون المسطرة الجنائية الجديد، جاء بالجديد وهو أن ردّ الاعتبار أصبح آليا وتلقائيا يقوم به الحاسوب”.مدة
وكان وهبي قد أكد في نوفمبر الماضي بمجلس المستشارين، أن مقاربة وزارة العدل الحالية هي عدم معاقبة الأشخاص بل إدماجهم، وهو الأمر الذي يتطلب رد الاعتبار، يقول وهبي: “إذا أدوا الثمن علينا أن نطوي الملف، بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها، على آخر حكم قضائي تجاوز ثلاثة أشهر، ولم يتم بعدها تسجيل أي جريمة قانونية”.
