لا شك أن لعنة جامعة الحسن الأول بمدينة سطات وفضيحة كلية الحقوق التابعة لها، تلاحق باقي الجامعات والمعاهد المغربية، فبعد أن حطت لعنة “التحرش”، رحالها في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، اتجهت إلى الشمال لتتجول في مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، ثم عادت أدراجها إلى الدار البيضاء حيث المدرسة العليا للتكنولوجيا “EST”.
وعلم موقع “كيفاش”، من مصادر جد مطلعة، أن “مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا، توصل منذ عهد رئيسة الجامعة السابقة الوزيرة الحالية عواطف حيار، بما يقارب الـ 100 شكاية من أستاذات تعرضن للابتزاز والتحرش الجنسي والعنف اللفظي واستعمال السلطة، من قبل رئيس شعبة تقنيات التدبير حينها (س.م)، وصلت إلى حد التهديد بطرد أستاذات رفضن الخضوع له”.
وفي الوقت الذي يستغرب المتابعون لهذا الملف، سكوت لجنة التفتيش التابعة لوزارة التعليم وطيها للملف في عهد الوزير السابق، قال مسؤول في المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن “التقرير الخاص بتحرش أستاذ ورئيس شعبة تقنيات التدبير سابقاً قد انجز سنة 2019 وقدم للوزير سعيد أمزازي”.
وأوضح المسؤول الذي فضل عدم كشف هويته، أن “الوزيرة عواطف حيار حينما كانت رئيسة لجامعة الحسن الثاني أمرت بإغلاق هذا الملف في بدايته”، موضحا أنهم في لجنة التفتيش “قدمو مجموعة من التوصيات ضمن التقرير الموجه الى الوزير سعيد أمزازي، غير أن هذا الأخير لم يحرك ساكنا في الملف رفم توصله أيضا بشكاية من الضحايا”.
هذا وعبر المصدر عن استغرابه من عدم عودة عبد اللطيف الميرواي إلى هذا الملف، إذ يرجح أنه لم يصل الى مكتبه فترة تسليم السلط مع الوزير السابق سعيد امزازي.
ويشار إلى أن الأستاذ والمسؤول السابق بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء (س.م)، يتابع أمام المحكمة الزجرية لعين السبع، حيث مثل أمامها في جلسة شهر دجنبر الماضي، بتهم التحرش الجنسي، ليتم تأجيل الجلسة إلى (25 يناير) الجاري.
