أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس (12 شتنبر)، حكماً حضورياً على متهم في قضية تتعلق بالتمييز والتشهير، قضت فيه بإدانته بسنة واحدة حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى، بالإضافة إلى مصادرة الهاتف النقال المحجوز.
وجاء الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص المكاني، ورفض مؤاخذة المتهم عن جريمة التهديد بارتكاب جناية، وبث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص ودون مرافقة أصحابها، مع إدانته بالجرائم المتبقية الواردة في صك الاتهام.
كما ألزم القضاء المتهم بأداء تعويض مالي قدره 150 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكان صك الاتهام قد تضمن مجموعة من التهم بينها التهديد بارتكاب جناية، التمييز بسبب الأصل الوطني أو الاجتماعي، وبث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص ودون موافقة أصحابها، إضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة.
وتعود تفاصيل القضية حيث انتشر تسجيل مكالمة هاتفية جرت عبر تطبيق “واتساب” جمعت المتهم بشخص آخر موضوع عدة مذكرات بحث، تضمنت عبارات مسيئة وتهديدات في حق المشتكي، وادعاءات تبين خلال التحقيق أن لا أساس لها من الصحة.
