ساءلت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن الاجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها للنهوض بأوضاع الفلاحين الصغار.
وسجلت البرلمانية التهامي، في سؤال كتابي وجهته إلى محمد الصديقي، أن الظروف المقلقة التي يعيش في ظلها الفلاحون الصغار، في الآونة الأخيرة، على جميع المستويات، وذلك من خلال عدة عوامل سلبية، تزيد في تعميق فقرهم وتؤزم بشكل قوي أوضاعهم المعيشية، كما تدفعهم إلى الهجرة ومغادرة مناطقهم القروية.
وأضافت البرلمانية أن “الفلاحين الصغار، قاوموا بقوة أوضاعهم، وظل الكثير منهم متمسكاً بأرضه، رغم قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف، مما أدى إلى خصاصٍ مائي مهول، أوصل هؤلاء الفلاحين الصغار إلى النفق المسدود، إضافة إلى غلاء مواد مدخلات الإنتاج الفلاحي، والدعم الحكومي غير الكافي لتجاوز محنتهم، ناهيكم عن نقائص الاستراتيجيات الفلاحية للحكومة، والتي أسهمت في تعميق أزمة المياه، مما جعل بلادنا تعيش حالة إجهاد مائي مع توالي سنوات الجفاف”.
ولفتت إلى أن منطقة الغرب “التي تعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني مجاليا من حيث المنتجات الفلاحية، أصبحت تعيش أزمة حقيقية يدفع ثمنها الفلاحون الصغار الذين أصبحوا بين مطرقة الزيادة في الأسعار وغلاء المعيشة وسندان تجاهل حقوقهم ومطالبهم من قبل الحكومة”.
وأبرزت التهامي أنه “في ظل الاحتمال الوارد في أن تكون سنة جفاف أمام المؤشرات المناخية المطروحة، فإن الفلاحين الصغار ينتظرون إجراءات مستعجلة من قبل الحكومة من أجل إنقاذهم من وضعية الفقر، وضمان تمسكهم بأرضهم وماشيتهم، وتفعيل مخططات الحكومة التي جاءت في البرنامج الحكومي والرامية إلى بناء الدولة الاجتماعية”.
وأكدت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على “الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى، إلى نهج سياسة جديدة تدعم الفلاح الصغير وتحميه من جشع الظروف والمضاربين العقاريين الذين أصبحوا يستغلون الطروف المناخية وحالة الطقس، كأوراق رابحة، لاقتناء أراضي الفلاحين البسطاء، مما يؤدي إلى هجرتهم المتنامية نحو المدن، لينضافوا إلى الأعداد الهائلة من أحزمة البؤس بضواحي المدن الكبرى”.
وساءلت البرلمانية، وزير الفلاحة، عن الإجراءات التي اتخذها قطاعه الحكومي، وما يعتزم اتخاذه من تدابير، من أجل “النهوض بأوضاع الفلاحين الصغار وإنصافهم، وتمكينهم من حقوقهم العادلة”.
