أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنه تمت برمجة إحداث 5500 منصب مالي لقطاع الصحة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، مقابل 4000 منصب محدث سنة 2020.
وقال بنشعبون، في رده على تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، أمس الجمعة (20 نونبر)، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، “من أجل تعزيز الموارد البشرية لقطاع الصحة، تمت برمجة 5500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021 مقابل 4000 منصب محدث سنة 2020، وبذلك بلغ إجمالي المناصب المحدثة لفائدة هذا القطاع 19 ألف منصب خلال الفترة 2017-2021”.
وأضاف الوزير أن المستشفيات الجامعية استفادت كذلك من إحداث مناصب مالية إضافية بلغت 3.223 منصب خلال الفترة 2017-2020.
وأشار بنشعبون إلى أن الأطر الطبية وشبه الطبية حظيت باهتمام خاص، حيث استفادت من إحداث 15 ألف و500 منصب مالي جديد، في حين لم يغادر القطاع خلال هذه الفترة سوى 5.320 إطار بسبب بلوغ حد السن القانوني للإحالة على التقاعد.
كما أكد وزير المالية أن نسبة التأطير الطبي ارتفعت لتبلغ 2,32 لكل 10 آلاف نسمة، ومن المتوقع أن تتحسن هذه النسبة برسم السنوات المقبلة، في حين بلغت نسبة التأطير الشبه طبي حوالي 8,2 لكل 10 آلاف نسمة.
وبخصوص التساؤل المتعلق بتراجع نفقات موظفي هذا القطاع برسم سنة 2021 مقارنة مع سنة 2020، أكد بنشعبون بأن ذلك راجع لكون القطاع حظي بإجراءات استثنائية لفائدة الشغيلة الصحية سنة 2020 تزامنا مع تعبئتها في مواجهة الجائحة، وذلك من خلال تسوية وضعية الممرضين ذوي ثلاث سنوات من التكوين، وإنجاز جميع الترقيات التي لم يتم تنفيذها برسم السنوات الفارطة.
