دعت وزارة الداخلية الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إلى اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة لتسجيل المواليد في حالة عدم توثيق العلاقات الزوجية.
ودعت وزارة الداخلية، في دورية لها، وقعها خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى اعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني، وذلك في إطار “تبسيط المساطر الإدارية، وتفاديا لكل ما من شأنه أن يثقل كاهل المواطنين من تنقل من والي المحاكم، وتحميلهم المصاريف المرتبطة بمسطرة التقاضي، ورفعا للعراقيل التي تحول دون تعميم التسجيل في الحالة المدنية على جميع المواطنين”.
واشترطت الدورية اعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني، وإذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي.
وأوضحت الدورية ذاتها أنه لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية”، ويجوز تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الصفحات المخصصة للزوجات في الدفتر العائلي، تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن، وإذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الأب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات”.
ودعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى إبلاغ رؤساء المجالس- ضباط الحالة المدنية- بمضامين الدورية “لسد الفراغ القانوني في هذا الباب، وتوحيد مسطرة العمل في مكاتب الحالة المدنية، ضمانا للمصلحة الفضلى للأطفال وحماية حقوقهم وفق ما تقره المعاهدات والقوانين الوطنية، وكذا لتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل الجهود التي قامت بها الدولة لتعميم التسجيل في الحالة المدنية”.
