أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن محكمة سطات الابتدائية، رفضت حضور اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات الجلسة السرية المنعقدة أول أمس الاثنين (07 فبراير) في إطار ما بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”، وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية.
وأبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن “رئيس الجلسة بمحكمة سطات، عرض طلب المجلس على دفاع أطراف الخصومة قبل الشروع في مناقشة تطبيق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية وجعل مناقشة القضية سرية، إلا أن بعض أعضاء دفاع المتهمين، عارضوا الطلب استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية”.
وفي سياق مجريات الجلسة السرية موضوع البلاغ، أكد مصدر مطلع لموقع “كيفاش”، أن “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ممثلة في رئيستها السعدية وضاح، قدمت بالفعل طلبا لحضور الجلسة السرية، إلا أن نقيب هيئة المحامين في المدينة انفعل ورفض بشكل قاطع طلب اللجنة، ما حال دون حضورها الجلسة”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “رئيسة اللجنة عبرت عن استغرابها لرفض دفاع المتهمين حضورها في الجلسة، خاصة وأن اللجنة حضرت جلسات عدة محورها قضايا مرتبطة بالجنس”.
هذا وأبرز المتحدث، إلى أن “جلسة أول أمس كانت بلا شك الأطول في تاريخ محاكم مدينة سطات، حيث انطلقت من الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم الاثنين (07 فبراير)، ولم تنتهي إلا في الساعة السادسة والنصف صباحا من يوم الثلاثاء (08 فبراير)، حيث تم الاستماع إلى المصرحين في القضية”.
إقرأ أيضا: آخر جلسة دامت 9 ساعات.. فصل ماراطوني جديد في قضية الجنس مقابل النقط
