بعد كل ما التصق باسمه من انتهاكات جسيمة ضد الانسانية وجرائم الحرب، قرر القضاء السويسري لأول مرة منذ عشرات السنوات من الترافع الحقوقي، اختتام جلسات الاستماع إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار، بثبوت المتابعة القضائية في حقه.
وكشفت منظمة،”ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، والمعنية بمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب، أن “النيابة العامة للاتحاد الفيدرالي السويسري اتهمت الجنرال الجزائري خالد نزار بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين 1992 و1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية”.
Guerre civile algérienne: Le général Khaled Nezzar pourrait être jugé en Suisse https://t.co/9woNlBVy4I
— Tribune de Genève (@tdgch) February 8, 2022
وأبرزت منظمة “ترايل”، ضمن بلاغ نشرته أمس الثلاثاء (08 فبراير)، أن “جلسات الاستماع أمام الادعاء العام الفدرالي، أكدت تورط الجنرال الجزائري في وقائع خطيرة للغاية تتمثل في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ومُمارسات تعذيب وعمليات اختفاء قسري”.
والأكيد في قصة خالد نزار وهو أحد مهندسي العشرية السوداء في الجزائر، أن تدخلات النظام الجزائري المتستر والمدافع عن جرائم كابراناته لا تبرح مستواها العقيم المعهود، ذلك أنه بعد أن تمكنت مناورات الكابرانات من جعل الادعاء العام الفدرالي يحفظ عام 2017 القضية على أساس أن نزاعا مسلحا لم يكن موجودا في أوائل التسعينيات بالجزائر، تراجعت المحكمة الفدرالية بعد عام عن قرارها مؤكدة تورط الجنرال الجزائري الأسبق خالد نزار في جرائم بشعة ضد الإنسانية.
يشار إلى أن خالد نزار هو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري، حُكم عليه بالسجن 20 عاماً وبعد انطلاق الحراك عام 2019 بتهمتَي المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، لكنه تَمكَّن من الفرار إلى إسبانيا، في حين لا يزال نجله الجنرال المتقاعد لطفي المحكوم عليه غيابياً في نفس القضية، خارج الجزائر.
