محمد وائل حربول
أفرج المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء (20 فبراير)، عن تقرير جديد يهم هذه المرة مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ما بين 2015/2030 التي كان وقع عليها المغرب سنة 2015 في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين .
ووقف التقرير على مجموعة من النقائص التي لم يتم التعامل معها من طرف عدد من الوزارات والمجالس بالطريقة المرجوة منهم، خاصة وأن المملكة وافقت عليها وأعطى إنطلاقتها الملك محمد السادس، كما وافقت عليها الحكومة تماشيا مع الإلتزامات الدولية.
3 محاور
التقرير صدر في ثلاثة محاور، مقسمة لعدة نقاط لكل محور، تمثلت أولا في الاطار العام لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وثانيا في نظام جمع بيانات وقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وثالثا في الخروج بالتوصيات المهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي وقع عليها المغرب.
إشادة بالقطاع الصحي
وانتقد التقرير تقريبا كل النقاط التي اشتغل عليها القائمون على سير البرنامج التنموي للبلاد، باستثناء القطاع الصحي الذي اعتبره التقرير تفاعل نوعا ما مع المبادرة التنموية، باطلاقه مسارا لملائمة أهداف الصحة مع السياق الوطني بالرغم من عدم التكملة فيه.
تباطئ المخطط التنموي
واقترح التقرير مجموعة من الحلول من أجل تجاوز التباطئ الذي يسير به المخطط التنموي وعلى رأسها إحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم، بهدف ضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
وخرج بضرورة توسيع المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، والحرص على وضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون ملائمة لجميع الفئات، مع ترسيم وتعميم نتائج أشغال ملائمة لأهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني، وتحديد الأولويات في هذا الشأن، مع العمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق الأهداف المرجوة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
كما أقر التقرير بضرورة تفعيل أشغال ملائمة والتقائية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع وضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها، مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها .
يذكر أن آخر تقرير رفعه المجلس الأعلى للحسابات كان مع بداية الشهر الحالي وتمثل في أمر بعض المنتخبين الذين أخلوا بواجب التصريح بالممتلكات إلى رئيس الحكومة.
