وصفت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بلاغ رئيس مجلس المنافسة، الذي أعلن فيه عن فتح تحقيق في حالة ثبوث تدارس أرباب المقاهي إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة المشروبات المقدمة، بـ”الخرجة غير الموفقة واللامسؤولة”.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إن ما صدر عن رئيس مجلس المنافسة “انطبق عليه المثل صمت دهرا ونطق كفرا “، مشيرة إلى أن قراره “يعكس ضبابية الرؤية عند هذه المؤسسة، آملين أن تكون هاته الضبابية فقط عارضا بصريا”.
وعبرت الجامعة عن استغرابها الشديد من خروج مجلس المنافسة بهذا البلاغ، في وقت ينتظر فيه المهنيون المغاربة منه، فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35 في المائة، وجه اتجاهات بوصلته نحو الحلقة الأخيرة والأضعف في سلسلة الإنتاج.
وحملت الجامعة، مجلس المنافسة، كامل المسؤولية في الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب، بعدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي، ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية، وهو على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99 في المائة من البيوع والشراءات ورقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب.
كما عبر أرباب المقاهي عن رفضهم التام “لشويه صورة المهنيين المغاربة، وكل محاولات تغليط الرأي العام، وتوجيهه عن الممارسات المنافية وغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات والاتصالات والتأمين والأبناك وغيرها من القطاعات الكبرى في بلادنا، وتقاعسه في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي والاحتكار التي يحظرها القانون”.
وقالت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إنها واعية كل الوعي بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار المنافسة وكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، خاصة الاتفاقات والتحالفات التي يكون غرضها عرقلة هذه المنافسة وهو ما جعل المكتب الوطني في بداية هاته الأزمة الى تنبيه المهنيين المغاربة مختلف فروع الجامعة الوطنية عبر وسائل الاعلام المرئية و المكتوبة منها.
كما عبرت عن رفضها التام “للصمت المريب على الزيادة لهيب المحروقات، وما رافقها من اشتعال نار كل المواد الاولية والأساسية، حيث تضاعف سعر أغلبها 300 في المائة، أدت إلى إفلاس عدد من وحدات القطاع، وعدم تدخل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق وصمته عن انتشار مطاعم العربات المجرورة، وكراجات القهوة في الأماكن المخصصة لها وفي السيارات في كل شوارع وأزقة المملكة، وتحميل المهنيين رسوما جبائية استثنائية بمسميات عدة غير التي يؤديها عموم المغاربة، مما أدى الى انهيار جزء مهم من القطاع”.
ودعا أرباب المقاهي والمطاعم، مجلس المنافسة، إلى تحمل “مسؤوليته الكاملة، وتوجيه اتجاهات بوصلته إلى الجهات التي أنتجت هذا الوضع باحتكارها لكل البيوعات والشراءات لمادة البن بالمغرب، والحد من الهيمنة في الأسواق، وإيقاف النظرة الاستعلائية لهذا القطاع، باعتباره ركنا مهما في النسيج الاقتصادي الوطني، لا من حيث اليد العاملة التي يشغلها، وكعجلة تحرك يوميا وبدون توقف مجموعة من القطاعات المرتبطة به”.
وكان مجلس المنافسة أفاد بأن الأبحاث الأولية التي أنجزتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة، بينت وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين ثبوت ذلك.
وأوضح بلاغ للمقرر العام بالنيابة للمجلس أنه وفي إطار تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة من تحديد العناصر التي يدرس على أساسها أرباب ومسيري بعض المقاهي إمكانية الرفع من أسعار المشروبات المقدمة في المقاهي، وهو الموضوع الذي تداولته بعض المنابر الإعلامية.
وذكر البلاغ أن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون.
وأشار إلى أن مقتضيات القانون المذكور تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها، عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
وأضاف أنه لا يحق بالتالي للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة.
وخلص البلاغ إلى أن مجلس المنافسة سيباشر إلى فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين له ثبوت الأفعال المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المخولة إليه وفق صلاحياته الدستورية والقانونية.
