أكد الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، أن الجزائر تضطلع بـ”دور حاسم في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء”، مبرزا مسؤولية جميع “الأطراف المعنية بما في ذلك الجزائر في إعادة إطلاق العملية السياسية”.
مسؤولية الجزائر
في تصريح لموقع “كيفاش”، أبرز نوفل البعمري، خبير في شؤون الصحراء المغربية، أن “الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأممي أكد بشكل لا يدعو من مجال للشك بأن المعني بالنزاع هو الجزائر، وأنها بدفعها لقطع العلاقة مع المغرب فهي تهدف إلى عدم التقدم في العملية السياسية، بل تعمل على تقويض السلام و تهدد الأمن إقليميا”.
وأوضح البعمري، أن “غوتيريش أشار إلى محورية التوتر بين البلدين وتأثيره على العملية السياسية من خلال توصيته رقم 93 بقوله “أكرر الإعراب عن قلقي إزاء تدهور العلاقة بين المغرب و الجزائر، و أشجع البلدين على إعادة فتح باب الحوار بينهما من أجل إصلاح علاقتهما و تجديد الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي، منها تهيئة بيئة مواتية تفضي إلى السلام و الأمن”.
اليد الممدودة.. دعم أممي
واعتبر الخبير المغربي، أن “الأمين العام الأممي استعمل في توصيته لغة مباشرة لتوصيف الوضع القائم بين المغرب و الجزائر، وبذلك فهو يكون قد توجه للدولة الجزائرية للتجاوب مع المبادرة المغربية لفتح الحدود والحوار المفتوح في إطار المبادرة الملكية لليد الممودة”.
وسجل البعمري، أن “المبادرة الملكية لليد الممدودة أضحت اليوم حسب نص التوصية تحظى بدعم غير معلن من طرف الأمم المتحدة، خاصة و أن التوصية تعكس نفس الوعي الذي يوجد لدى المغرب وهو وعي بأن المنطقة قد تشهد تهديدات جدية في ظل استمرار هذا التوتر وتسابق النظام الجزائري نحو التسليح ودفع المنطقة للتوتر والحشد العسكري”.
