وصفت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، القرار الصادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، المتعلق بقضية المتهم سليمان الريسوني، والضحية آدم الذي تعرض لاعتداءات جنسية، التي توبع عليها المتهم ابتدائيا واستئنافيا، “غير محايد وغير مبني على أساس لا قانوني ولا واقعي ولا حقوقي”.
وقالت كلاع، خلال ندوة صحافية عقدتها الجمعية مساء اليوم الاثنين (17 أكتوبر)، “وهاد السلوكات نعرف مصدرها، اللي هوما ناس كتستغل هاد الملفات للمس بسمعة البلاد”.
الكثير من المغالطات
وأكدت المحامية كلاع أن قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي شابته “الكثير من المغالطات”، معتبرة أن الإشكال ليس في التوجه الى آليات أممية، الإشكال هو المصدر ديال هاد الشكاية اللي تضمنت مجموعة من المغالطات شكاية تضمنت وقائع فيها مغالطات حول توقيف المتهم وجلسات المحاكمة”.
وشددت المتحدثة عن أنه في وضع الريسوني “نحن لسن أمان اعتقال تعسفي، طبعا المبدأ هو لا يجوز اعتقال أو حبس أي شخص تعسف، وفريق العمل لا يعتبر أي اعتقال تعسفيا، لأنه كاين إنسان تصدر في حقه قرارات قضائية، هناك حالات محددة لاعتبار الاعتقال تعسفي، وهنا في حالتنا لسنا أمام تعبير عن الرأي والاعتقال كان بناء على شكاية للضحية آدام، نطرا لتعرضه لاعتداءات جنسية، وهذه المعدات الدولية والإعلان الدولي لحقوق الانسان، لم يتم الإخلال بها لأن متابعة الريسوني لم تكن قضية حرية التعبير”.
وأبرزت رئيسة الجمعية أن “الجرائم التي ارتكبها الريسوني في حق آدام لا تدخل في إطار جرائم الحرية التعبير”، لافتة إلى أن “الريسوني تم استدعائه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية وإدانته ووضعه في السجن بناء على قرارات قضائية، والجلسات كانت علانية، وكان يتوفر على ضمانات المحاكمة العادلة”.
لا يمكن التدخل في استقلالية القضاء
ورفضت كلاع تدخل الفريق الأممي في مؤسسة القضاء، موردة “ما يمكنش فريق العمل الأممي يتدخل فمؤسسات دولة ما، وما عندوش الحق يتدخل فيها، مجال اشتغاله يتعلق باحترام الحقوق والحريات، وهو كيعطي رأي استشاري وماشي قرار ملزم ولا يمكنه أن يتدخل في استقلالية القضاء”.
كما انتقدت المحامية منهجية عمل فريق العمل الأممي، معتبرة أنها “منهجية تصون حقوق المتهم، وكتفتح مجال للمتهم لتقديم الشكاية، وكتضمن السرية للمشتكي، ولكن هاد المنهجية فيها ضرب لحقوق الضحية”، مردفة “الحكومة غير معنية باش تراسلها بالرأي، اللي عندو دراية هو الضحية ودفاعه والجمعية اللي متابعة الملف. ما كايناش مساواة بين الطرفين، مراسلة الحكومة ممكن تكون فالدول اللي القضاء ديالها غير مستقل ولكن اليوم حنا عندنا سلطة قضائية مستقلة، يعني اللي عندو دراية بالملف هو السلطة القضائية ماشي السلطة التنفيذية، ورئيس الحكومة غير معني بالملف، وهادا فيه مس بحقوق الضحية، لأنه ما كتعطيش للجهة المعنية حق الرد. وفي المقابل كتعطي اللي كيقدم الشكاية يعقب على المعطيات اللي قدمات الحكومة!”.
وأضافت رئيسة الجمعية “هاد المنهجية اللي كيشتغل بها فريق العمل الأممي تمس حقوق الضحية، يلا كان المتهم معتقل لأنه مدان، فالمفروض أن فريق العمل على الأقل يسمع للضحية ويسرد ليه الوقائع، وهو اللي عندو وسائل الاثبات، في حين كتتعطى المتهم كل الحقوق والإمكانيات وكتحرم منها الضحية، هو ضحية فالقضية وولى ضحية حتى لفريق العمل، ما سولو فيه ما عرفو أحواله ما سمعو رأيو كطرف، الراي على هاد الاساس ليس محايد”.
