صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس (03 فبراير)، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث محكمة استئناف بمدينة الداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وأبرز بلاغ الوزراة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن النص الأول من هذه المشاريع الثلاثة يتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.61 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498، تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
أما النص الثاني، يضيف البلاغ، فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.62 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.771 ، بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ بينما النص الثالث هو مشروع مرسوم رقم 2.22.63 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.92.59، تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.
هذا وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة تعتزم إحداث المحاكم المشار إليها، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة”.
وتابع المصدر في السياق ذاته، أن الحكومة تعتمد معايير جديدة ومحددات، تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة.
كما أشار إلى أن إحداث تلك المحاكم يدخل ضمن النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، تنفيذا لاستراتيجية النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2015، بما يتيح وجود بنية تحتية في مجال العدالة التجارية المتخصصة، لتواكب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ووجود قضاء إداري متخصص، وقريب، ييسر الولوج للجميع، ويسهر على تفعيل الضمانات الحقوقية، التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين بهذه الأقاليم.
