أقرّت الحكومة مشروعا يتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطُرق صرفه.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس الأربعاء (27 يوليوز)، إن مشروع المرسوم يندرج في إطار التدابير التنظيمية لمُلاءمة المرسوم مع المقتضيات الجديدة. وسبق إدراج هذه المقتضيات في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بمناسبة إعداد الاستحقاقات الانتخابية للسنة الماضية.
كما يهدف المشروع، يضيف الناطق باسم الحكومة، إلى وضع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس أمام ممثلي الأمة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الانتداب النيابي السابق يوم 12 أكتوبر 2018، في شأن الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
وكان جلالة الملك محمد السادس، قد أكد أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، لأكتوبر من سنة 2018، على أن المؤسسة الملكية حريصة على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، وجودة التشريعات، والسياسات العمومية.
