لم تمنع الأزمة الصحية، واستمرار تفشي فيروس كورونا ومتحوراته المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، من اتخاذ تدابير للتخفيف من وطأت الجائحة واحتواء تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، معتمدا في ذلك تصورا واضحا ينبني على التوجيهات الملكية وعلى مضامين النموذج التنموي الجديد، وعلى محاور برنامج الحكومة للفترة 2021 2026.
في المقابل، لا تزال قطاعات اقتصادية رئيسية تعاني من الآثار السلبية للأزمة، كما هو الحال في أي باقي بلدان العالم، على غرار قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة، والنقل الجوي.
خطة إنعاش وحماية اجتماعية
تميزت السنة التي نودعها، بإعلان جلالة الملك محمد السادس عن ضخ 120 مليار درهم، أي ما يناهز 12,8 مليار دولار، لإنعاش الاقتصاد المغربي المتضرر جراء جائحة كورونا، فضلا عن مشروع توفير الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي ظرف وجيز، عملت الحكومة على تنزيل مضامين المشروع الملكي الهيكلي، الذي يهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين بشكل تدريجي في أفق عام 2025.
وبلغة الأرقام، يتضمن مشروع تعميم الحماية الإجتماعية 4 محاور أساسية تتجلى في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022 وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024 وتوسيع قاعدة المنخرطين في الأنظمة في أفق سنة 2025 وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025
كما قرر المغرب تخصيص مدخول للكرامة لفائدة المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة وتخصيص تعويضات اجتماعية لكل الأسر المعوزة والتي تأثرت قدرتهم الشرائية بفعل الأزمة الصحية، فضلا عن تخصيص دعم مدى الحياة للاشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز السياسة الرامية إلى تكريس حقوقهم وتسهيل اندماجهم طوال الحياة.
موسم فلاحي استثنائي
رغم الظرفية الصحية الحالية التي أثرت على الأنشطة الفلاحية وتسببت في تراجع مداخيل الفلاحين، يمضي الموسم الفلاحي 2021-2022 بشكل جيد، وذلك بفضل المساحة المزروعة من الحبوب المقدرة بنحو 4.2 مليون هكتار، وتخصيص 56 ألف هكتار لزراعات الخضروات، ووصول نسبة ملء السدود إلى 48 في المائة.
وشهد قطاع السيارات، الذي يعتبر أول قطاع تصديري بالمغرب، بداية جيدة خلال سنة 2021، بتسجيله لمعدل إدماج بلغ 60 في المائة، مما مكن المملكة من تعزيز مكانتها على نحو متزايد كأرضية تنافسية لإنتاج وتصدير معدات ومركبات السيارات على المستوى العالمي.
وبحسب مكتب الصرف، فقد بلغت قيمة صادرات قطاع السيارات 66.23 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، أي بزيادة قدرها 12.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
كما حققت الصناعة المغربية الغنية بقطاعاتها المختلفة، نجاحات في قطاع الطيران الذي شهد توسعا في النشاط، لاسيما عبر تواجد كبريات الشركات العالمية الرائدة في القطاع من قبيل “لو بيستون الفرنسي” بالمغرب، وأيضا عودة نشاط مجموعة “بومبارديي” بالمغرب عبر “سبيريت أيروسيستيم”، الشركة الرائدة عالميا في تصنيع هياكل الطائرات للطيران المدني والعسكري.
نسيج وصناعة غذائية
أما بخصوص قطاع النسيج والجلد، فقد عرفت المبيعات للخارج انتعاشة بنسبة 19.9 في المائة متم شتنبر الماضي.
كما اتسمت سنة 2021 بتوقيع 23 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 27.4 مليار درهم بهدف إحداث ما يقارب من 4500 فرصة عمل، وتحقيق رقم معاملات إضافي يصل إلى 2.3 مليار درهم موجه للتصدير.
وبالنسبة لقطاع الصناعة الغذائية، فقد تميزت الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021 بالمصادقة على 35 مشروعا بغلاف إجمالي يصل إلى 4.1 مليار درهم. وعرفت صادرات قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” ارتفاعا بنسبة 9.1 في المئة متم أكتوبر الماضي.
المغرب يصنع لقاح كروونا
وفي إبان فترة الجائحة، تعبئت المنظومة الصناعية المغربية بأكملها من أجل تصنيع أقنعة واقية وأجهزة للتنفس الاصطناعي عبر علامة “صنع في المغرب”.
وكان المغرب أبرم اتفاقية مع الصين لتصنيع لقاح “سينوفارم”، وذلك باستثمار إجمالي يناهز 500 مليون دولار أمريكي، بهدف تأمين الاكتفاء الذاتي للمملكة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتصديره إلى الخارج، سيما إلى دول القارة الإفريقية.
ويطمح المغرب من خلال تصنيع لقاح “سينوفارم” إلى أن يكون منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على الصعيدين القاري والعالمي في مجال صناعة “التعبئة والتغليف”، وتعزيز مكانته كمصدر للأمن الصحي في محيطه الإقليمي والقاري، وتقليص اعتماده على الخارج في هذا المجال.
