طارق باشلام
رُغم صدور تقارير دولية، وما أثاره موضوع “عبيد الجنس” من جدل في مجلس النواب الإسباني، أصدرت وزارة الشغل تكذيبا رسميا جديدا حول ما وصفته بـ”الأخبار المشوشة حول العاملات المغربيات في هذه الحقول في منطقة هويلفا المترامية الأطراف، لأشكال مختلفة من الابتزاز الجنسي والإعتداءات والزواج القسريّ مقابل استمرارهن العمل”.
وعن الشهادات الصادمة المرفقة بالصور لوسائل إعلام إسبانية من عين المكان، من بينها صحيفة “إسبانيول”، دعت وزارة قطاع التشغيل إلى التعامل مع الشهادات بحذر، مضيفة أنه بعد دراسة هذه الادعاءات، تبين من خلال المعطيات المتصلة بشرط السن الذي يُسمح فيه باستقدام عاملات من المغرب أن ما نقل “لا يمكن أن يكون صحيحا”.
وعللت الوزارة ذلك بأن إحدى المعنيات بهذه الشهادات تبلغ من العمر 25 سنة، وأن آخر فوج لهذا الصنف من التشغيل الدولي مر عليه تسع سنوات، ما يعني أن المعنية التي تدعي استفادتها ضمن الفوج السابق كان عمرها 15 سنة، “وهذا مستحيل من الناحية القانونية المرتبطة بتحديد سن العاملات”.
وفي السياق أكد الوزارة أنه سبق للجنة المنبثقة عن اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية في مجال الهجرة، المنعقد خلال شهر أبريل الماضي، أن زارت إقليم “هويلفا” الإسباني، خلال يومي 10 و11ماي الجاري، قصد معاينة أوضاع العاملات المغربيات في الضيعات الفلاحية الإسبانية.
وعاينت اللجنة، تضيف الوزارة ظروف العمل والسكن، كما تواصلت مع السلطات الاسبانية “التي أكدت أنها لم تتلق أية شكاية في الموضوع، ناهيك عن عدم توصل السلطات القنصلية المغربية، هي الأخرى، بشكايات في الموضوع.
وعن الفوج الجديد للعاملات المغربيات إلى حقول إسبانيا، ارتفع عدد العاملات المعنيات إلى أكثر من 15 ألف عاملة، وهو رقم مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة.
وأكدت الوزارة أنها “من منطلق مسؤوليتها، ستظل متابعة لأوضاع العاملات وهي على استعداد للتعامل مع أي شكايات أو تجاوزات في حق العاملات، وكذا الاستماع والتعامل مع تقارير المنظمات المدنية في هذا الشأن”، كما سبق لها أن دعت البرلمان للقيام بمهمة استطلاعية، وتكوين مواقف موضوعية مبنية على معطيات موثوقة المصادر وصحيحة المضمون وستتعامل بإيجابية مع تقرير اللجنة المذكورة.
