يعتزم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة خوض إضراب عام، يومي 9 و21 ماي الجاري، مع وقفتين احتجاجيتين، بسبب “تماطل” الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد، وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.
وجددت اللجنة الإدارية للاتحاد، في بيان لها، التعبير عن استنكارها “وبشدة” ما اعتبرته “تماطل” من الحكومة في فتح حوار رسمي مع الاتحاد حول الملف المطلبي للمهندسين، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية، محملة الحكومة عواقب “تماطلها في عدم التجاوب” مع الملفات الهندسية المطروحة، وما يمكن أن يترتب عنه من “انتكاسة غير مسبوقة” للهندسة الوطنية.
وحذرت اللجنة، الحكومة، من “الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان، الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف”، معلنة تشبثها بقرار الاستمرار في الاحتجاج بسبب “غياب الحوار حول ملف المهندسين”.
ويرتقب أن يخوض المهندسون إضرابا عاما للمهندسين، يوم الخميس المقبل (9 ماي)، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة، صباح اليوم ذاته، على أن يخوضوا إضرابا عاما ثان، يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، صباح اليوم ذاته.
وعبرت اللجنة عن رفضها “كل الإجراءات “الإصلاحية” لأنظمة التقاعد التي تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء”.
وفي هذا الإطار، طالبت بإصلاحات” حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية، تبدأ بتسديد الدولة ما تبقى في ذمتها كمستحقات لنظام المعاشات المدنية، وتحمل جزء من العجز المالي لهذا النظام من طرف الخزينة العامة وتحسين المردودية المالية للودائع، على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، واحترام مبدأ تحمل الأجير لثلث المساهمات والمشغل للثلثين” بالنسبة لنظام المعاشات المدنية إسوة بباقي الأنظمة الأخرى”.
كما سجل المهندسون رفضهم لـ”أي مشروع قانون تكبيلي للإضراب، يهدف الى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الاضراب”.
يشار إلى أن المهندسون سبق وخاضوا وقفة احتجاجية إنذارية يوم 25 أبريل الماضي، أمام البرلمان.
