كيفاش
اعتبرت فرنسا، اليوم الاثنين (17 مارس)، أن مشروع القانون حول إصلاح القضاء العسكري الذي تمت المصادقة عليه الجمعة الماضي خلال مجلس وزاري، يشكل “تقدما جديدا ينسجم مع الإصلاحات التي تم نهجها منذ المصادقة على دستور 2011”.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، في لقاء مع الصحافة أن هذا النص القانوني يهدف إلى تعزيز دولة القانون.
وقال إن “الأمر يتعلق بمشروع قانون يروم تعزيز دولة القانون”، معتبرا أن هذا المشروع يشكل تقدما يتماشى مع الاصلاحات التي تم تبنيها منذ إقرار دستور 2011.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها.
