على خلفية عدد الإصابات المرتفع بفيروس كورونا، التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة، في مدينة المحمدية، أعلنت سلطات هذه الأخيرة عن تنزيل مجموعة من الإجراءات الميدانية، ابتداء من اليوم الاثنين (21 شتنبر)، منذ الساعة السادسة مساء، إلى حدود الاثنين المقبل (28 شتنبر)، على الساعة السادسة مساء، وذلك للحد من انتشار الفيروس.
إجراءات صارمة
وتشمل هذه الإجراءات، حسب بلاغ لعمالة المحمدية، “فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المحمدية تسلم من المصالح المختصة، ومنع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية، وإغلاق المحلات التجارية وكذا الأسواق الممتازة على الساعة العاشرة ليلا”.
كما تقرر إغلاق محلات المأكولات الخفيفة على الساعة العاشرة ليلا، وإغلاق المطاعم المصنفة على الساعة الحادية عشرة ليلا، وإغلاق الحدائق العمومية في وجه العموم واستمرار إغلاق الشواطئ، وإغلاق قاعات الألعاب وقاعات الرياضة وكذا ملاعب القرب.
ومن بين الإجراءات، التي تضمنها البلاغ، تقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى حدود 50 في المائة (سيارات الأجرة والحافلات)، منع ولوج حافلات النقل الحضري القادمة من الدار البيضاء إلى مدينة المحمدية، ومراقبة صارمة فيما يتعلق باحترام وضع الكمامات ومسافة التباعد الاجتماعي وزجر كل المخالفين للتدابير الحاجزية حسب العقوبات المنصوص عليها بمقتضى المقتضيات القانونية.
أحياء مغلقة
كما تقرر، حسب المصدر ذاته، إغلاق الأحياء التي تعرف كثافة وبائية مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستواها ويتعلق الأمر حي الحسنية 2، بلوك DوC؛ وكذا حي النصر، وحي الراشيدية 3، بلوك B،
وحي رياض السلام، والنهضة وحي صديق، وتجزئة الشلال بلوك C و D وتجزئة الصفا الشطر B و D(في جماعة الشلالات)، وحي الفتح 1 (في جماعة بني يخلف).
وتتمثل التدابير الاستثنائية المعتمدة في هذه الأحياء في منع التنقل من وإلى الأحياء المذكورة إلا بمقتضى رخصة استثنائية للتنقل تسلمها السلطات المحلية ذات الاختصاص الترابي لغايات مهنية، إنسانية أو صحية، وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم المتمركزة في هذه الحياء على الساعة الثامنة ليلا، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الرابعة زوالا، وإغلاق الحمامات وصالونات التجميل.
مدة أسبوع
واشارت عمالة المحمدية إلى أن هذه الإجراءات تبقى سارية المفعول طيلة مدة أسبوع، مع إمكانية تمديد العمل بها على ضوء التطورات التي تعرفها الحالة الوبائية وتقييمها من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة.
وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن تطبيق نفس الإجراءات على مستوى أحياء أخرى متى دعت الضرورة إلى ذلك حسب مؤشرات الحالة الوبائية مع إمكانية رفع تطبيقها بالأحياء المذكورة آنفا بعد تحسن مؤشرات الحالة الوبائية بها.
التعليم الحضوري
أما بخصوص الدراسة، يضيف البلاغ، فقد ارتأت اللجنة الإقليمية لليقظة، في الوضع الحالي، الاستمرار في اعتماد التعليم الحضوري مع احترام قرار الآباء وأولياء التلاميذ بهذا الخصوص، وتتبع الوضعية الوبائية على مستوى كل مؤسسة تعليمية على حدة مع إمكانية إغلاق قسم أو المؤسسة برمتها في حالة تسجيل عدد مرتفع من الحالات الإيجابية المؤكدة.