جدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، موقفه الرافض لزواج القاصرات في المغرب، مشددا على أن مكان الطفلات القاصرات هو “المدرسة وليس الزواج المبكر”.
وأكد وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (18 يوليوز)، أن زواج القاصرات “مسألة لن تحل بالخطابات بل بالقانون، ويجب تجريمها”.
وقال وهبي: “هاد المصيبة ديال زواج القاصرات يعتبر مأساة في هذا البلد، وما تقوليش حنا فالقرى كنزوجو القاصرات باش نحميوهم قريها وغتحمي راسها، واللي تزوج فاصر يمشي للحبس”.
وتابع الوزير: “البنت عندما تتزوج مستقبلها الدراسي يدمر… هذه الثقافة المتفشية في القرى غير مقبولة، خاصة عندما يتم التدرع بأن الزواج يشكل حماية للفتيات، لأن الدراسة هي من تحمي النساء ماديا”.
وأوضح وزير العدل: “قناعتي راسخة بضرورة تجريم زواج القاصرات، ومن يتزوج قاصر يجب أن يذهب للسجن، لأن الأمر فيه اغتصاب، لأن القاصر ليس لها رأي ولا تختار ولا تحب وتعشق”.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية التحرك باتجاه قانوني يحظر زواج القاصرات ويعاقب المخالفين.
صوابية موقف وزير العدل لا يختلف عليها اثنين، وضمان التمدرس للطفلات القاصرات في القرى والبوادي يقع في صلب السياسات العمومية، ويفترض أن يكون على رأس أولويات الحكومة، وفي مقدمة اهتمامات وزير التربية الوطنية، الذي يبدو أنه أغفل هذا القطاع وصب كل تركيزه على حضور مقابلات كرة القدم!.
ويرى مراقبون أن مهمة إيجاد حلول لضمان تمدرس القاصرات ومكافحة الهدر المدرسي، وأيضا حمايتهن من الزواج المبكر، تقع على عاتق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي يتعين عليه العمل على البحث عن شراكات واتفاقيات لتشييد المدارس في المناطق القروية للتمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية، والقضاء التدريجي على المدارس الفرعية وتوفير ظروف التمدرس.
لكن يبدو أن تركيز الوزير الوصي منصب بدرجة أكبر على حضور التظاهرات الرياضية الكبرى التي يحتضنها المغرب، والتقاط الصور التذكارية مع الفرق المتوجة.
