دفعت أوضاع قطاع الصحة في مدينة فاس المنظمة الديمقراطية للصحة إلى إعلان “الحرب الضروس”.
وانتقدت المنظمة قرار إغلاق مركز “المسيرة 1 ” وتوقيف عمل الأطباء فيه، معتبرة أنه تم “دون سند قانوني ضاربا عرض الحائط القانون، ومعرضا صحة المواطنين للخطر”.
ونبهت الهيأة النقابية إلى ما وصفته بـ”الخروقات والتجاوزات والتطاول على القانون والابتزاز الذي تنهجه عدة جهات”.
ونددت النقابة بـ”كل استغلال للمرضى ولأحوالهم كورقة ضغط سهلة على الإدارة”، مطالبة الإدارة المحلية بإعمال القانون واحترام كرامة الطبيب وحقوقه واستقرار عمله المهني والإنساني والحفاظ على حق المرضى في التطبيب و الحفاظ على أرواحهم.
