قدّمت النيابة العامة بابتدائية فاس، أمس الخميس (20 نونب)، صانعة المحتوى المعروفة باسم “مي نعيمة” أمام المحكمة، قبل أن تقرر متابعتها في حالة سراح مقابل كفالة مالية، الإجراء نفسه الذي استفادت منه ابنتها، بينما تمت الإبقاء على زوجها رهن الاعتقال بسجن بوركايز بضاحية فاس.
وانطلقت أولى جلسات محاكمتهم أمام غرفة الجنح التلبسية، غير أنّ المحكمة قررت تأجيل الملف إلى الرابع من دجنبر المقبل، بعد منح المتابعين مهلة لتعيين محامين والاطلاع على وثائق القضية. في المقابل، رفضت الهيئة القضائية ملتمس الإفراج عن زوج ابنة “مي نعيمة”، لتواصل متابعته في حالة اعتقال.
وتواجه “نعيمة البدوية” تهم السب والتشهير، بينما تُلاحق ابنتها بتُهم تتعلق بـ”بث وتوزيع مواد مخلة بالحياء والإخلال العلني بالحياء، إضافة إلى السب والتشهير عبر تركيب صور وأقوال للغير ونسب أفعال مشينة لهم”.
أما الزوج المعتقل، فتُوجّه إليه الاتهامات نفسها، مرفوقة بتهمة إضافية تتعلق بـ”نشر تركيبة صورية لمسّ سمعة أحد الأشخاص”، وهي القضية التي تفجرت إثر شكاية تقدّم بها مغربي يقيم في فرنسا، قال إن المتهمين نشروا محتويات مهينة تمس شرفه وصورته.
