استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في جهة مراكش، في بلاغ لها صدر اليوم الأربعاء (22 نونبر)، الطريقة التي تابع بها الإعلام العمومي أحداث فاجعة الصويرة، واصفة ذلك بـ”التعامل اللامهني واللاأخلاقي”. وأدانت “السياسات العمومية التي أنتجت هذه الفاجعة ومثيلاتها، في انتهاك سافر لقيم حقوقية الإنساني واستهداف حقوق النساء أساسا”.
واعتبرت الجمعية، في بلاغها، أن مشهد تجميع مواطنات، مع استهداف النساء الأرامل والأمهات بالخصوص، هو تعبير عن عقليات وسلوكات “غارقة في التمييز والاستقطاب والاستغلال. كما أنها بعيدة عن قيم التضامن والتآزر التي أنتجتها المجتمعات المحلية والإنسانية عامة”.
وأضافت أن “هذا المشهد ليس معزولا بل هو نموذج لمشاهد أخرى بالجهة تحولت في العقود الأخيرة إلى ظاهرة تدبرها جماعات وأفراد وإطارات معينة.. خاصة في المناطق التي تعاني الهشاشة والفقر والتهميش وينحدر فيها مستوى منسوب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامة وحقوق المرأة خاصة.
وأوضحت الجمعية أن المؤشرات الرسمية من جماعة سيدي بولعلام كنموذج، تكشف أن نسبة الأمية تبلغ 57 في المائة لدى النساء، و64,8 في المائة من مجموع السكان البالغ 8142 نسمة، وأن 64 في المائة من المساكن قديمة وهشة يتجاوز عمرها 50 سنة، و35,6 في المائة فقط منها مجهز بالماء الجاري، و85,2 في المائة مجهز بالكهرباء، فيما نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي لا تتجاوز 0,3 في المائة، بينما في مجال الصحة هناك نقص حاد في المؤسسات والتجهيزات والوسائل والأطر الصحية وضعف شديد في الخدمات، إضافة إلى صعوبة الولوج.
وطالبت الجمعية بوضع “سياسات الدولة وبرامجها والقائمين عليها في قفص الاتهام الحقوقي للمساءلة والمحاسبة، ومساءلة الدولة بأجهزتها ومسؤوليها عن مدى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها وفق التعهدات الدولية بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وحقوق المرأة والطفل والحق في التنمية والبيئة”.
