انتقد التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب ما أسماه “صمت” رئاسة الحكومة و”عدم تجاوب” وزارة الداخلية مع مراسلاته، في ظل “تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمهنيي وسائقي الأجرة سيارات في ظل غلاء المحروقات وارتفاع جل المواد الأساسية والاستهلاكية”.
وعبر التنسيق، في بيان له توصل به موقع “كيفاش”، عن استنكاره لـ”تجاهل” وزارة الداخلية لمراسلات التنسيق الوطني و”تخلفها بسد باب الحوار علاقة بالصعوبات التي تعتري التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444، معالجة الإشكاليات المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية للعمال الغير الأجراء”.
وجدد التنسيق، الذي يضم سبع نقابات، دعوته للحكومة إلى تسقيف أسعار المحروقات أو خلق آلية قانونية لدعم السائقين المهنيين المزاولين في مادة الكازوال.
وأعلن التنسيق النقابي عزمه مراسلة الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة بخصوص مشاكل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.
كما عبر عن تشبثه بتنظيم اللقاء ات التواصلية التعبوية بباقي الجهات والأقاليم، والتي ستعلن عن برنامجها في الأيام المقبلة.
يشار إلى أن بعض محطات الوقود بالمغرب شهدت، يوم الأحد الماضي (1 أكتوبر)، زيادة جديدة في أسعار المحروقات، حيث ارتفع سعر الغازوال بـ45 سنتيما للتر الواحد، بينما لم تعرف أسعار البنزين أي زيادات.
وأشّرت عدد من محطات الوقود، في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، على سعر متقارب يتراوح ما بين 14,06 و14,18 درهما للتر الواحد من الغازوال، فيما لم يتجاوز في محطات أخرى سعر 14 درهما. وفي المقابل، تراوحت أسعار البنزين بين 15,46 و15,53 درهما.
وقبل أسبوعين، سجلت مذكرة إخبارية المندوبية السامية للتخطيط، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2023، الصادرة، أن مستوى التضخم في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، سببه تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 10,4 في المائة، بينما ارتفعت أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,3 في المائة.
ولاحظت المندوبية، أن الارتفاع هم الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 6,7 في المائة.
وتأتي هذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وخصوصا الغازوال، بعدما سبق أن كشف مجلس المنافسة في شهر غشت الماضي، عن ارتكاب تسع شركات عاملة في سوق المحروقات بالمغرب لمخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، مؤكدا “وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تلك الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
