• جلال جيد: المشاركة في مونديال 2026 كانت حلما لكل حكم… ونهدي البرونزية لجلالة الملك
  • دوايت يورك: بوعدي الوحيد الذي يستحق 100 مليون!
  • ملف الصحراء.. رومانيا تدعم مبادرة الحكم الذاتي
  • ميسي يعلق بعد خسارة النهائي: “الألم شديد للغاية”
  • سفيان بن جديدة: ارتداء قميص الأهلي شرف كبير… وسأقاتل لإسعاد الجماهير
عاجل
السبت 07 أكتوبر 2023 على الساعة 18:00

تسقيف سن ولوج مهن التدريس.. مؤسسة “وسيط المملكة” ترفض طلب شبيبة البيجيدي

تسقيف سن ولوج مهن التدريس.. مؤسسة “وسيط المملكة” ترفض طلب شبيبة البيجيدي

رفضت مؤسسة “وسيط المملكة” الطلب الذي تقدمت به شبيبة العدالة والتنمية قصد التدخل لإلغاء شرط السن الأقصى للمشاركة في مباريات أطر الأكاديميات الجهوية، والذي حددته الحكومة في 30 سنة.

وأكدت شبيبة البيجيدي، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أنها توصلت “بجواب مؤسسة “وسيط المملكة” والتي قررت حفظ الملف”، مذكرة بأنها سبق وتقدمت بطلب إلى مؤسسة “وسيط المملكة” قصد “التدخل في إطار صلاحياتها الدستورية والقانونية لرفع الحيف والإقصاء الذي تعرضت له فئات واسعة من الشباب المغربي المتضررين من قرار الحكومة بتحديد السن الأقصى للمشاركة في مباريات ولوج أطر الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية في ثلاثين سنة”.

وأوضحت شبيبة “المصباح” أنها ستعبر عن موقفها من مضامين قرار الحفظ بعد انعقاد المكتب الوطني للشبيبة.

وكانت شبيبة العدالة والتنمية رفعت، في يونيو الماضي، مذكرة إلى مؤسسة “وسيط المملكة” من أجل التدخل لإلغاء شرط السن الأقصى لولوج مباريات أطر الأكاديميات الجهوية التي أقرتها الحكومة منذ سنتين وحددته في 30 سنة.

واعتبرت شبيبة البيجيدي، في مراسلتها، أن الإجراء المشار إليه “تم بموجبه حرمان فئات مهمة من الشباب المغربي من الحق في الولوج لمباريات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بعدما لم تتجاوب الحكومة مع المذكرة التي سبق أن رفعتها الشبيبة لكل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.

وأوضحت شبيبة البيجيدي أن هذه المراسلة تأتي “انطلاقا من أدوارها الأساسية في الترافع من أجل قضايا الشباب المغربي والدفاع عن حقوقهم، وفي إطار متابعة جهودها للدفاع عن حق الشباب المغربي في ولوج مختلف الوظائف والمهن وفق مبادئ الكفاءة والاستحقاق والعدل والإنصاف، وحرصا على أن تخضع المباريات والامتحانات التي تنظمها القطاعات الحكومية لشروط النزاهة والشفافية والمساواة وتكافئ الفرص بين المتبارين، وتفاعلا مع الأدوار والصلاحيات التي خص بها الدستور والقانون المؤسسات الدستورية، وتنفيذا لقرار مكتبها الوطني”.