وصف الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، قصية “إسكوبار الصحراء” المعروضة حاليا الى القضاء، والتي يتابع على خلفيتها عدد من المسؤولين السياسيين، بإنها “قضية العقد”.
واعتبر الشرقاوي، في حديثه خلال حلقة برنامج “غرفة الڤار”، التي بثت أمس الاثنين (25 دجنبر)، على إذاعة “ميد راديو”، أن “المؤشر الإيجابي في هذه القضية هو أنها تثبت أن القانون فوق الجميع وليس تحت أرجل البعض”.
وقال الأستاذ الجامعي: “فاش كتسمع قضية بحال هادي فيها مسؤولين في مؤسسة دستورية، وفرئاسة جهة، ورجال إنفاذ القانون، كيبان باللي القانون أعمى ما كيميزش، وهذه رسالة مهمة لينا فالمغرب… هذه القضية دليل على أن القانون سيد وليس خادم”.
وسجل الشرقاوي أنه “منذ مدة هناك توجه في التعامل مع قضايا الفساد، وهاد الشي شفناه فقضايا توبع فيها برلمانيين وبعضهم وراء القطبان الآن، ووزراء وشخصيات عمومية، هو توجه فيه نوع من الضبابية أحيانا ولكن هو توجه نحو المحاسبة ومحاربة الفساد”.
ونوه المحلل السياسي بالمسافة التي اتخذتها الأحزاب، خاصة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه بعض المتابعين في ملف “إسكوبار الصحراء”، موضحا: “لأنه كان من الممكن فواحد اللحظة تكون ديك القبلية، ويكون أنصر أخاك ظالما أو مظلوما اللي كنا شفناها مع عددا من الأحزاب السياسية”، في إشارة إلى تعامل حزب العدالة والتنمية مع القضية التي يتابع فيها القيادي عبد العلب حامي الدين.
ولكن في هذا الملف (قضية إسكوبار الصحراء)، يضيف الشرقاوي، “تم تجميد عضوية المتابعين، وكان احترام الهيئات القضائية”.
وبدوره اعتبر الإعلامي رضوان الرمضاني أن هذه القضية “تبقى تمرينا جيدا للمغرب”، موضحا: “ماشي دائما كتكون عندنا الفرصة فين الدولة تعبر عن صرامتها في محاربة كل فعل فاسد، لأن هاد محاربة الفساد طالما كانت فيه مزايدات”.
وأبرز الرمضاني أن من ضمن المؤشرات الايجابية في هذه القضية أن “الدولة ما عندهاش منطق يامَّا ارحميني، وما مقبولش أنه أيا كان وبأي صفة وبأي وضع مالي أو اعتباري أنك تحتمي لا بمنصب ولا بمهمة ولا بمحيط ولا بعلاقات”.
ونوه الرمضاني بتعامل حزب البام وكذا بعض الأحزاب التي تولع قيادييها ومناضلوها في قضايا فساد، مضيفا: “ما بقاش داك المنطق ديال لا راه مؤمراة، وبغاو فينا الخدمة، وجهات ما تحارب الحزب”.
وتابع المتحدث: “أعتقد أن البام بكل ما قيل فيه وبطروف تأسيسه، إلا أنه في هذه المرحلة أكد على أنه اللي فرط يكرط”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كشف، في بلاغ صحافي، عن تفاصيل الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن باقي باقي المتورطين في ملف “إسكوبار الصحراء”.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء أن الأبحاث جارية من أجل الكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن.
وأضاف الوكيل العام، في بلاغه الذي صدر أول أمس الأحد، أن نتائج الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع.
وأكد الوكيل العام للملك، أنه تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم.
وسيتم التحقيق مع المشتبه فيهم على خلفية تهم تتعلق بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
وكشف الوكيل العام أنه بعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
وأعلنت النيابة العامة أنها ستواصل في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.
