معطيات جديدة تلك التي كشفت التحقيقات التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في قضية “الشبكة الإجرامية المتخصصة في ممارسة طب الأسنان”، التي جرى تفكيكها وتوقيف عناصرها، يوم الأربعاء الماضي (24 ماي)، في مدينتي سلا ومكناس.
4 عيادات طبية عمالها بلا شهادات!!
وعُلم من مصدر موثوق أن المسؤول الرئيسي عن هذه الشبكة كان قد شرع في ممارسة مهنة صناعة الأسنان منذ سنة 1994، ونجح في مراكمة الأموال بفضلها وبشكل احتيالي وغير قانوني.
وكشف المصدر ذاته أن المعني بالأمر يملك أربع عيادات لصناعة الأسنان، يديرها بنفسه، ويشغل فيها عناصر تابعة لشبكته الإجرامية، لا تملك أي شواهد مهنية متعلقة بمهنة صناعة الأسنان، وكانت تاخد عمولات من المداخيل المالية لهذه العيادات.
عمولات مقابل خدمات “الطبيب الجراح”
ووفق معلومات جديدة حصل عليها موقع “كيفاش”، فهذه الشبكة الإجرامية كانت قد افتتحت عيادتين للأسنان في مدينة سلا، بمساعدة طبيب جراح للأسنان سابقا، جرى التشطيب عليه من طرف هيئة أطباء الأسنان في المغرب، بتاريخ 17 يناير 2019، وكان يتلقى عمولات تتراوح ما بين 15 و20 في المائة عن الفواتير.
وتبعا للمعطيات ذاته فـ”جراح الأسنان” هذا كان يقدم نفسه كان يملأ شهادات العلاج لزبنائه، قصد تقديمها لغرض السداد من قبل منظمات الرعاية الاجتماعية. كما كان يصف لهم الأدوية، ويجري لهم عمليات جراحية تتضمن التخدير وقلع الاضراس وعلاج تسوس الأسنان وتركيب أجهزة التقويم، ما نتج عنه مضاعفات خطيرة لبعض الضحايا، والتي تولى مسؤوليتها لحملهم على التنازل عن أي إجراء قانوني.
وأكدت تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن نشاط هذه الشبكة الإجرامية توسع خلال السنة الجاري، حيث افتتح أعضاء هذه الشبكة عيادة أسنان في حي “الأمل” بمدينة سلا، وعملوا على تجهيزها بمعدات حديثة ومتطورة، مستعينين قي ذلك بخدمات شريكهم “جراح الأسنان المذكور” لإضفاء الشرعية القانونية على نشاطهم، وكذا تحقيق أرباح مالية من خلال وضع ختمه على المستندات والملفات الطبية الخاصة بالسداد الممنوحة لزبنائهم مقابل عمولة 7،5 في المائة من المبالغ المالية المتحصل عليها من أفعالهم الإجرامية.
3000 ملف تعويض مزور!!
ولفت مصدر الموقع إلى أن هذه الشبكة الإجرامية بدأت منذ منتصف سنة 2022، في تزوير السجلات الطبية المخصصة لشركات التأمين، مقابل عمولات عن كل ملف طبي، وذلك بمساعدة مع جراحي أسنان.
وبلغت ملفات التعويض المزورة التي استهدفت الصندوق لوطني للضمان الاجتماعي والكنوبس، حسب المصدر ذاته، 3000 ملف، قاربت قيمتها الإجمالية 10 ملايين درهم، عمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تجميد 800 ملف مزور، يضم الهوية المهنية للطبيب الموقوف، وقد بلغت قيمتها مليوني درهم.
كما أظهرت التحقيقات الجارية في هذه القضية قيام أحد جراحي الأسنان التابعين لهذه الشبكة الإجرامية بمنح توكيل استعمال طوابعه المهنية لأحد عناصر الشبكة، كما منحه شواهد طبية وفواتير غير مستعملة بصيغة PDF بغرض صياغتها بنفسه، وقد بلغت عدد الملفات التي قام بتزييفها 200 ملف.
الأمر بإيداع الموقوفين في السجن
يشار إلى أنه جرى تقديم عناصر هذه الشبكة الإجرامية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة سلا، وتقرر وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
ويتابع أعضاء هذه الشبكة الإجرامية بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الاستيلاء على أموال عامة، ومزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني، والمس بالسلامة الصحية العامة للمواطنين.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، يوم الأربعاء الماضي، وبفضل معلومات دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 7 أفراد يشتبه في تورطهم في شبكة إجرامية تنشط في مجال التزوير والنصب والاحتيال وانتحال صفة طبيب أسنان بدون ترخيص، وذلك في مدينتي سلا ومكناس، ومن بين الموقوفين شخصان سبق اعتقالهما بتهمة الإرهاب.
