نبه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وجود خروقات في جمع تبرعات بناء وإصلاح المساجد.
وأبرز الفريق النيابي في سؤال كتابي لبرلمانيه حسن أومريبط، وجهه لوزير الداخلية، أن “التبرعات المالية والمادية تعد من الأعمال الصالحة التي تساعد في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، ولها أهمية كبيرة في تجاوز الإكراهات الاجتماعية وتعمل على تقوية أواصر التضامن والتعاضد وسط المجتمع. كما تزداد مكانتها عندما يتعلق الأمر ببناء المساجد التي لها مكانة محورية في ديننا الحنيف، وفي التنشئة الاجتماعية السليمة”.
وشدد النائب البرلماني، على أن “طريقة جمع التبرعات من قبل أشخاص غير معروفين في المقاهي ومختلف الأماكن العمومية، أضفى على هذه العملية طابع العشوائية والفوضى، حيث برز مؤخرا عدد من ممتهني طلب وجمع التبرعات، عبر التجوال في الأسواق والشوارع ومختلف المرافق العمومية حاملين لافتات تضم صورا وأسماءَ مساجد وهمية، دون معرفة مصير الأموال المُتحصل عليها. وذلك باستغلال تمسك المغاربة بقيم التضامن والتعاون وبالضوابط الإحسانية التي يدعو إليها ديننا الحنيف”.
ونبه النائب البرلماني، إلى أنه “يتم النصب على المتبرعات والمتبرعين، من طرف ذوي النيات السيئة ومجهولي الهوية، باسم تقديم يد العون في بناء وإصلاح المساجد. وهو الأمر الذي يتناقض مع قانون جمع التبرعات الخيرية واللجوء إلى الإحسان العمومي وجمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية”.
وحذر المتحدث ذاته، من أن “استمرار هذه الظاهرة يهدد استمرار الأعمال الخيرية وانخراط المغاربة في المساعدة والتعاون على بناء المساجد من جهة، ويساهم في انتشار أعمال النصب والاحتيال والإثراء غير المشروع من جهة أخرى”.
وساءل أومريبط وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارته لمواجهة ظاهرة تسول تبرعات بناء وإصلاح المساجد خارج الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، مطالبا إياه بالكشف “عن الآليات التواصلية المُوظفة في تعريف المواطنين والمواطنات بالطرق القانونية لتقديم تبرعاتهم للجهات المُرخص لها”.
