جددت كل من جمهورية الدومينيكان ومملكة اسواتيني وجمهورية اتحاد جزر القمر دعمها للوحدة الترابية للمغرب، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، المقام في الرباط.
جمهورية الدومينيكان
أكد نائب وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الدومينيكان، هوغو فرانسيسكو ريفيرا فرنانديز، اليوم الثلاثاء (6 فيراير) بالرباط، أن بلاده تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب.
وجدد فرنانديز، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، تأكيد رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي مع المملكة في مختلف المجالات.
وبعد أن وصف مباحثاته مع بوريطة بالمثمرة، أكد نائب وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الدومينيكان أيضا على أهمية العمل مع المغرب لرفع التحديات التي تواجه إفريقيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية، لاسيما في مجالات الاستثمار والتربية والتجارة.
مملكة إسواتيني
أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمملكة إسواتيني، فوليل شاكانتو، اليوم الثلاثاء (6 فبراير) بالرباط، أن بلادها تجدد دعمها لمغربية الصحراء.
وأبرزت شاكانتو، في تصريح للصحافة، إثر محادثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط أن ”مملكة إسواتيني تعتبر، كذلك، مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 الحل الوحيد” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وذكّرت في هذا الصدد، بفتح قنصلية عامة لمملكة إسواتيني بالعيون سنة 2020.
من جهة أخرى، نوهت شاكانتو بـ”العلاقات الأخوية العريقة” المتميزة بين البلدين، مشيدة بالدعم الذي يقدمه المغرب لبلادها في مجال المنح الدراسية في قطاعات الطب والدراسات القانونية وغيرها من التخصصات التقنية.
وتابعت رئيسة الدبلوماسية في إيسواتيني ”لقد أكدنا على ضرورة تعزيز مستوى التعاون الثنائي، والعمل على عقد اجتماع لجنة التجارة والتعاون المرتقب قبل نهاية العام الجاري“.
جمهورية اتحاد جزر القمر
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية اتحاد جزر القمر، ضهير ذو الكمال، اليوم الثلاثاء (6 فبراير)، أن بلاده تجدد دعمها الثابت لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والعملي لهذا النزاع الإقليمي.
وقال ظهير ذو الكمال، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان المتوسطة الدخل، “إننا نجدد دعمنا الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ونواصل دعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والعملي لهذا النزاع الإقليمي”.
وذكر بهذه المناسبة، بأن اتحاد جزر القمر كان أول بلد يفتح قنصلية بالعيون، مؤكدا أنه “عندما نزور المنطقة، ونقف عند مستوى التنمية المحرز بها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا يسعنا إلا أن نشجع ونواصل دعوة العالم إلى دعم هذه الرؤية البراغماتية، التي تتمثل في تطبيق هذا الحل، الوحيد الكفيل بتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة”.
من جهة ثانية، أشاد بالعلاقات الوثيقة والمثمرة التي تربط البلدين منذ قرن، مبرزا أن اتحاد جزر القمر سيواصل العمل مع المملكة المغربية من أجل الارتقاء بالشراكة بينهما إلى مستوى أعلى.
وذكر رئيس الدبلوماسية القمرية، في هذا الصدد، بمختلف الاتفاقيات الموقعة في مجالات التعليم والتكنولوجيات الجديدة والطاقات، مشيدا بالمغرب لكونه أحد المروجين والرعاة الكبار لمخطط “جزر القمر الصاعدة”. وفي ما يتعلق بالمؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، سلط الوزير الضوء على الريادة المغربية التي ستمكن من “التحدث بصوت واحد بما من شأنه تطوير التمويل والحكامة العالميان بهدف إتاحة حلول لنا تأخذ في الاعتبار هشاشتنا”. وأبرز، في هذا السياق، أن هذا المؤتمر مكن هذه البلدان من الالتئام في إطار فريق “سيدافع عن الحلول المشتركة لمواطن الهشاشة البيئية والأزمات الخارجية والداخلية التي تضرب هذه البلدان”.
ويشارك في أشغال الشق الوزاري للمؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل 32 بلدا، و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
ويندرج هذا المؤتمر رفيع المستوى، المنظم بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار رئاسة المملكة المغربية لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة، التي تؤمنها منذ سنة 2023، وفي ظل استمرارية ترافعها عن مصالح البلدان النامية، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة عمل متعدد الأطراف فعال وتضامني.
