ربط الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، غلاء الأسعار الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية، بـ”السياق الدولي الصعب، والذي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة الأولية، سواء بسبب ارتفاع سعر النقل أو بسبب الانتعاش الاقتصادي لعدة بلدان مما دفعها لمزيد من الطلب على هذه المواد”.
وأوضح بيتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (28 أكتوبر)، أن “هذا الارتباك الدولي للأسعار انعكس بشكل سلبي على بلادنا… وكانت ارتفاع فأسعار الغاز الطبيعي اللي كيتزاد عليه الطلب فهاد المرحلة، لكن بالنسبة للمواد اللي فيها تدخل الدولة راه ما فيهاش زيادات، ولكن الحكومة راه تتبع وكتشوف كيفاش غتمشي الأمور على المستوى الدولي… وهاد الموضوع راه على طاولة المناقشة سواء فالمجلس الحكومي اليوم وفالاجتماعات السابقة”.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، قال إن “جائحة كوفيد 19 ما زالت ترخي بظلالها على عدة قطاعات وأنشطة”، مفيدا بأنها “أدت إلى انعكاسات سلبية على الأسواق الدولية، مما نتج عنه ارتفاع أسعار عدة مواد تدخل في صنع المدخلات الفلاحية وتكلفة بعض الخدمات خصوصا الشحن”.
وأضاف صديقي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثا، أن “حالة تموين الأسواق بأهم المنتوجات الفلاحية والمواد الأساسية الغذائية تبقى جيدة، وقد تعرف أسعار بعض المواد بعض التقلبات العادية كارتفاعات محدودة وانخفاضات”، مشيرا إلى أنها “ظاهرة روتينية وطبيعية لهذه المواد في هذه الفترة من السنة والتي هي فترة انتقالية بين نهاية الزراعات الصيفية وبداية دخول إنتاج البواكر”.
وعزا صديقي “تسجيل ارتفاع نسبي لأسعار بعض المنتجات الصناعية الغذائية كزيت المائدة إلى ارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية”.
وعن موعد إنهاء حالة الطوارئ الصحية، أكد بيتاس أن ذلك مرتبط بالأساس “بتحسن الوضعية الوبائية، ففي ظل الوباء، لا أعتقد أنه من الصواب أنه نمشيو بالبلاد لشي منحدر خطير، نحن نتتبع هذه الوضعية للي كنمدودها بشكل محدود إلى أواخر نونبر، يعني شهر إضافي”.
وقرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 30 نونبر 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
