نسرين حنضور – صحافية متدربة
في وقت تتوالى فيه التصريحات الحكومية الموضحة لدواعي فرض جواز التلقيح، ما تزال نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، تتخبط في أطروحاتها المناهضة للقرار الحكومي.
وبعد منعها من دخول مقر البرلمان، أغرق الحزب الاشتراكي الموحد الفضاء الرقمي ببلاغات وتدوينات مدافعة عن أمينته العامة، دفاعٌ كُلل بندوة صحفية عقدتها “الشمعة”، في مقرها بالدار البيضاء.
منيب وتقرقيب الناب
وصفت نبيلة منيب، الأمينة العام للحزب الشتراكي الموحد، “جواز التلقيح” بـ” البطاقة الوطنية الجديدة”.
وقالت منيب، صباح اليوم الخميس (27 أكتوبر)، خلال ندوة صحفية عُقدت بمقر الحزب، إن “الجهات المعنية استغلت قانون الطوارئ بسلطوية وبضرب للقوانين من أجل فرض بطاقة وطنية جديدة، نرفضها ولسنا بحاجة إليها”.
واستنكرت القيادية اليسارية، ما اعتبرته “إعطاء الحق للمشغل في فصل المستخدم الذي اختار عدم التلقيح، في حال لم يدلي بالجواز”، مبرزة أن هذا الأمر “تحريض وخلقٌ للفتنة بين المواطنين”.
ودفاعا عن طرحها، صرحت منيب: “كنعتبر أن التلقيح اختياري، وكاينين مغاربة اختاروا التلقيح ووحدين آخرين اختاروا ما يديروهش”، مضيفة أنها “ماشي ضد التلقيح في الأصل، لكن هاد المسألة اختيارية وما يمكنش أن تضرب بقرارات مهما كان مصدرها، وما يمكنش أن يتم تجاوز الدستور اللي كيكفل الحرية للمواطنين والمواطنات”.
وفي بلاغ سابق، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، وصف الحزب الاشتراكي الموحد، منع أمينته العامة، من ولوج مقر البرلمان، بسبب عدم توفرها على “جواز التلقيح”، بـ”الإقصاء”، معتبرا أن هذا “الإقصاء المقصود لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته”.
هذا وأفاد المصدر ذاته، أن إدارة مجلس النواب أقدمت، في بداية الأسبوع الجاري، على “اقتراف سابقة خطيرة في الحياة النيابية المغربية، بمنع النائبة البرلمانية الرفيقة نبيلة منيب، رغم تقديمها لشهادة تحليل PCR يؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد ـ 19، من الولوج إلى قاعة الجلسات بالبرلمان للقيام بواجبها وأدوارها التي انتخبت من أجلها”.
الجواز ماشي “زيار”
ومن جهته أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن قرار فرض “جواز التلقيح” في الإدارات والفضاءات العمومية وغيرها “ما درناهش باش نزيرو على عباد الله”.
وقال آيت الطالب في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (28 أكتوبر)، إن “جواز التلقيح هو آداة ووسيلة، ماشي باش نزيرو على عباد الله، ولكن باش نحافظو على السلامة الصحية، وما نخليوش البؤر تكوّن لا تجاريا ولا صناعيا ولا فالتعليم ويبقاو وليداتنا كيقراو”.
هذا واعتبر الوزير، في تصريح سابق، أن “النقاش حول فرض جواز التلقيح ثانوي، لأن أغلبية المغاربة ملقحين”، مردفا: “الإلزامية ما كنهضروش عليها حيث الإلزامية كتدار بالقانون… اللقاح مفيد للبلاد وباقي ما كاينش الدواء والسبيل الوحيد هو نمشيو فالوقاية والإجراءات الاستباقية”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن اعتماد “جواز التلقيح”، في هذه الفترة من السنة، “يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقّحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البُطْء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة”.
