أكد الموقع الإخباري الإيطالي “إنسايد أوفر” أنه عشية الذكرى الثالثة للحراك، يحتدم التوتر في الجزائر، مبرزا أن القمع في هذا البلد أضحى يشكل “واقعا مرا”.
وسجل موقع “إنسايد أوفر” أن الخوف من مظاهرات جديدة وقمع جديد يشتد بقوة، خاصة مع استفحال الأزمة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، مبرزا أن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متواصل لتلفيق تهم “الإرهاب” لنشطاء الحراك من أجل ملاحقتهم.
وفي هذا الصدد، ذكر الموقع بمخاوف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد هذا الحراك السلمي، موضحا أن “أي شخص يرفع شعارات أو يكتب مقالات يُنظر إليها على أنه تنتقد الطبقة السياسية معرض لمواجهة تهمة خطيرة بالإرهاب بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري”.
ولاحظ أن “عدد المعتقلين السياسيين آخذ في الارتفاع”، لافتا إلى أن اللجنة الجزائرية للإفراج عن المعتقلين أبلغت عن “70 معتقلا على الأقل على خلفية جرائم رأي”.
وأشارت البوابة الالكترونية إلى أنه قبل ثلاث سنوات بالضبط نزل الشعب الجزائري إلى الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة الذي قدم ترشيحه لولاية رئاسية خامسة، مبرزة أنه منذ ذلك الحين يواصل الحراك احتجاجه من أجل “تغيير حقيقي للنظام السياسي” وتحسين الوضع السوسيو-اقتصادي.