قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن محكمة النقض اعتمدت الدليل العلمي المتمثل في الخبرة الجينية لإثبات تهم الفساد والخيانة الزوجية، المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي.
وأكد عبد النباوي، في كلمة خلال ترؤسه جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن محكمة النقض اعتبرت أن الخبرة الجينية هي دليل وحجة علمية لا يتسرب الشك إلى مدى قوتها الثبوتية، وقرينة قوية وكافية على وجود علاقة جنسية بين الطاعن والضحية، نتجت عنها ولادة، يمكن من خلالها نسبة واقعة العلاقة الجنسية إلى الطاعن.
وأبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن محكمة النقض باعتمادها تقرير الخبرة الجينية، تكون قد مارست السلطة المخولة لها قانونا في تفسير وتأويل النص القانوني في ضوء المستجدات والاكتشافات العلمية الحديثة، والتي أصبح معها الدليل العلمي وسيلة إثبات قطعية، وآلية من آليات تفسير وتأويل النص القانوني، لا يمكن للمنطق السليم أن يتغاضى عنه متى كان حاسما.
