حسن هيثمي (موقع حزب العدالة والتنمية)
في لقاء تواصلي، دون سابق موعد، جمع وزير النقل والتجهيز، عبد العزيز رباح، محطة القطار الرباط، مساء أمس الثلاثاء (18 شتنبر)، جدد تأكيده لمجموعة من المواطنين، بينهم عناصر من مجموعات المعطلين، على فلسفة حزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام والمحلي، والتي تقوم على احترام القانون، وعدم حرص أعضاء الحزب على “الكراسي” أكثر من حرصهم على استقرار البلاد، يؤكد رباح، قبل أن يدعو المواطنين، خلال نقاش عفوي مع مجموعة منهم كانت في انتظار قطار الرابعة و42 دقيقة، الذي تأخر عن موعده بحوالي ساعة إلا الربع، ما أغضب رباح، (دعاهم) إلى مساعدة الحكومة عن طريق تكوين جمعيات على غرار جمعيات حماية المستهلك تدافع عن حقوقهم.
رباح حاول إقناع مجموعة من العاطلين بمنطق الحكومة في التعامل مع بعض الملفات، مثل ملف تشغيل حاملي الشهادات، مشيرا إلى أن الحكومة يحكمها دستور جديد ينص على المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية، فضلا عن وجود قانون يفرض اجتياز مباراة لولوج أي وظيفة في الدولة.
وخاطب رباح محاوريه بقوله: “واش كاين شي حزب تيبغي تضيع منو شعبيته؟”، مضيفا أن “حزب العدالة والتنمية ليس أحمقا حتى يزيد في ثمن المحروقات، ويحرم الشباب من الوظيفة، لكنه حزب يحترم القانون”، وهكذا “قمنا بإحالة المرسوم المتعلق بكم على الأمين العام للحكومة، لمعرفة رأي القانون في ذلك، وللنظر في مدى مطابقة ذلك للنصوص القانونية للدستور، فكان الجواب أن ذلك مخالف للقانون، فهل تريدون منا أن نخرق القانون؟”، مضيفا: “الحكومة من مصلحتها أن ينتهي ملف البطالة، ومن أجل ذلك فتحت المباريات، ونقترح مستقبلا إنشاء مركز محايد لمزيد من الشفافية”.
وطالب رباح، الأطر العاطلة باجتياز المباريات “التي مر بعضها أخيرا في قطاعات التعليم والداخلية، ونجح فيها عدد كبير من المترشحين، سيما أن الحكومة وفرت 26 ألف منصب شغل في سنة واحدة وهذا إنجاز كبير”.
وأبدى بعض المحاورين تجاوبه مع أطروحة رباح الذي دعا إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة في هذا الموضوع، “ونحن مستعدون لقبول حكم المحكمة”، يقول رباح.
