يسود التذمر في صفوف عدد من أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، لعدم تفعيل وزارة الداخلية المتعلقة بتنازع المصالح.
تضارب المصالح
في تصريح لموقع “كيفاش”، اعتبر مصطفى حيكر، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس مدينة الدار البيضاء، أن “عددا من المنتخبين ما زالوا يربطون مصالح مع الجماعات والمقاطعات التي ينتمون إليها، وهو ما خلف استياء في صفوف كثير من المستشارين”.
ولفت حيكر، إلى أن “وزارة الداخلية وجهت مذكرة إلى الولاة والعمال تدعوهم إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التي يمثلونها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح أو خلال الولاية الحالية”.
وطالب رئيس الفريق الاستقلالي، أن “بضرورة تفعيل القانون وكذا مذكرة وزير الداخلية بشأن تنازع المصالح لمنتخبي مجلس مدينة الدار البيضاء، بل والمطالبة بعزل كل من ثبت في حقه هذا الخرق للقانون والأخلاق”.
وأشار عضو جماعة البيضاء، أن “الفريق أثار هذا الموضوع في نفطة نظام خلال دورة أكتوبر وهي مبادرة قابلتها كل الفرق بمجلس المدينة باستحسان وإجماع مطلق على ضرورة تفعيل وتطبيق القانون”.
ضرورة الجزر
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت مذكرة إلى الولاة والعمال تدعوهم إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التي يمثلونها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح أو خلال الولاية الحالية.
وأكدت الوزارة، في دورية سابقة لها، أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو ممارسته أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022.
