ومن المرتقب أن تعقد جامعة الحسن الأول بسطات يوم الخميس المقبل (27 أكتوبر)، مجلسا تأدبيا ثانيا في حق أساتذة حكم ببراءتهم أو سقطت عنهم الدعوى بفعل التقادم على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقاط”.
مجلس تأديبي ثان
وكشف مصدر مطلع من الجامعة لموقع “كيفاش”، أن “قرار عقد مجلس تأديبي ثان يأتي بناءا على توجيهات عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك وذلك، بعدما راسل رئيس جامعة الحسن الأول بسطات بالنيابة، جمال الزاهي، الوزارة، بخصوص (خ.ص) رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير الحاصل على البراءة في ملف “الجنس مقابل النقاط”، و(م.ب) منسق ماستر المالية العامة الذي سبق إغلاقه، و(م.م) أستاذ الاقتصاد المتابع بسنتين حبسا على خلفية هتك عرض أنثى.
وأوضح المصدر ذاته، أن “مراسلات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تضمنت ضرورة اتخاذ قرار يناسب حكم البراءة الذي حصل عليه رئيس شعبة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير، إضافة إلى ضرورة التمييز بين البراءة وسقوط الدعوى العمومية للتقادم بخصوص منسق ماستر المالية العامة، مع اتخاذ عقوبة تناسب حالته”.
ولفت مصدر موقع “كيفاش”، إلى أن “مراسلة الوزير إلى رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، أشارت إلى اتخاذ قرار مناسب للعقوبة التي يتابع بها أستاذ الاقتصاد الذي يقضي عقوبة سجنية، قبل إكمال فترة عقوبته”.
أحكام “الجنس مقابل النقط”
وكانت هيأة الحكم بغرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بسطات، قد أصدرت شهر يوليوز الماضي، أحكامها التي تراوحت بين البراءة التامة والحبس النافذ في حق المتابعين الأربعة من أساتذة جامعة الحسن الأول.
وأصدرت الهيأة أحكاما بالحبس، سنة نافذة لرئيس شعبة القانون العام، وثمانية أشهر حبسا نافذا، لأستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حين أيّدت الاستئناف الأحكام الابتدائية في حق كل من منسق ماستر المالية العامة، ورئيس شعبة الإقتصاد بكلية الحقوق في مدينة سطات، بسقوط الدعوى بالتقادم للأول والبراءة التامة للثاني”.
أما بالنسبة لأستاذ الاقتصاد (م.م)، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، قبل أشهر، بتأييد الحكم الأول الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، بعامين حبساً نافذاً في حق أستاذ الاقتصاد الذي كان متابعا في حالة اعتقال.
ويتابع الأستاذ الذي كان يحاكم لوحده بمحكمة الاستئناف، فقد توبع وهو في حال اعتقال، بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد قررت، في وقت سابق، إحالة خمسة أساتذة بجامعة الحسن الأول بسطات على النيابة العامة، بعد انتهائها من الاستماع إليهم في القضية التي تضمنت تسجيلات موثقة في محادثات عبر تطبيق “الواتساب” وفيديوهات توثق لممارسات جنسية تجمع الأساتذة مع طالباتهم.
